التجارة: أسواق (الهايبر ماركت) توفر فرصة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن المراكز التسويقية (الهايبر ماركت) التي افتتحت سابقًا وكذلك التي افتتحت اليوم في بغداد والمحافظات، توفر فرصة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص العمل.
وقالت زهرة الكيلاني، مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية في الوزارة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "اليوم، حضرنا الافتتاح الرسمي لفروع التعاون هايبر ماركت في محافظة بغداد، في جانبي الكرخ والرصافة، تم افتتاح ستة فروع اليوم برعاية رئيس الوزراء، وهذه التجربة الجديدة تعتبر فريدة للمجتمع العراقي، حيث تم التركيز فيها على توفير المواد الغذائية الأساسية الاستهلاكية، إضافة إلى احتياجات ومتطلبات الأسرة العراقية، وتوفر تجربة تسوق ممتعة تتوافق مع البرنامج الحكومي الذي يشير إلى ضرورة دعم أسعار السلع وتحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي من خلال توفير أسعار تقل عما هو موجود في السوق المحلية.
وأضافت الكيلاني، أن "هذا المشروع كان غائبًا عن الواقع العراقي لمدة لا تقل عن 25 عامًا، اليوم، نعيد الحياة لهذه الأبنية، ويساهم هذا المشروع بشكل فاعل في استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب العاطل ويوفر العديد من الفرص لترويج وتسويق المنتج المحلي، إضافة إلى ذلك، يتم دعم شريحة الرعاية الاجتماعية وعوائل الشهداء وذوي ضحايا الإرهاب والشهداء من الحشد الشعبي، مع توفير امتيازات خاصة لهم أثناء التسوق."
وأشارت الكيلاني إلى، أن "التشغيل التجريبي في فرعي حي العامل والصالحية شهد تجاوبًا إيجابيًا من المواطنين، حيث كانت عملية التسوق لافتة للنظر، وأثارت اهتمام المواطن العراقي، بما أن الأسواق المركزية تشكل جزءًا من تجربة التسوق التي تعود إلى ما قبل عام 2003".
بدوره، قال عضو فريق التواصل الحكومي قاسم البديري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" "بعد انقطاع دام قرابة 25 عامًا، تبدأ اليوم الأسواق المركزية من خلال الهايبر ماركت بالعودة للعمل، حيث تم افتتاح ستة مراكز في عموم بغداد، تشمل مناطق الصالحية، مدينة الصدر، الشعب، الحرية، وغيرها، هذه الأسواق المركزية ستوفر أسعارًا مدعومة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، حيث ستكون الأسعار أقل بنسبة 20 إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، كما أن هذه المشاريع ستساهم في تشغيل العديد من الأيدي العاملة من الشباب في المناطق المجاورة للأسواق المركزية".
وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني- عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، ستة مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في بغداد، لبيع المواد الغذائية والسلع بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى 23 مشروعًا مماثلاً في بغداد والمحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.. ونواب: سينخفض إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.. ويقاس به قوة الاقتصاد المصري
رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩%
وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمة
برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ، وأشاروا إلى أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
في البداية علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أن الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.
وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأشار عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.
وأوضح وكيل اللجنة، أننا نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان