25 مليون زيارة من 171 دولة للموقع الإلكتروني لمركز المعرفة الرقمي بدبي خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إنجاز عالمي متميز لمركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسَّسة بعدما وصلت خدماته في العام 2024 إلى مستخدمين من أكثر من 171 دولة سجلوا أكثر من 25 مليون زيارة لموقعه الإلكتروني ما يعكس التزام المركز بدعم الباحثين والطلاب والقراء في مختلف المجالات والفئات العمرية من خلال بناء قاعدة معرفية رقمية واسعة وإتاحتها أمام الجمهور العربي والعالمي.
وتوقع المؤسسة بهذه المناسبة ارتفاع عدد الزيارات للموقع الإلكتروني للمركز بواقع ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري 2025.
يعد المركز منصة معرفية رائدة تسهم في سد الفجوة الرقمية والمعرفية على المستوى العربي وإثراء المحتوى على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال إنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي في إطار متكامل وتوفير حلول شاملة لبناء المكتبات والمستودعات والذاكرة الرقمية المؤسسية وتضم المنصة محتوى متنوعاً في جميع قطاعات المعرفة يمكن تصفحه والاستفادة منه بطريقة سهلة ومجانية.
وشهد المركز نمواً ملحوظاً في عام 2024، إذ تجاوز عدد مستخدميه 3.1 مليون مستخدم بنسبة نمو بلغت 356 بالمائة مقارنة بالعام 2023، واستقطب 367 ألف مستخدم جديد في عام 2024.
وتخطى حجم المحتوى عتبة 800 ألف عنوان و8.5 مليون مادة رقمية في أكثر من 18 مكتبة متخصصة في مختلف المجالات الدراسية والفكرية والعلمية.
وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن المعرفة قوة لا تقتصر على الأفراد بل تمتد لتغذي المجتمعات وتدعم نهضتها، ومن هذا المنطلق نعمل بجهود حثيثة في المؤسسة على إنشاء مصادر معرفية رقمية نوعية وتغذيتها بشكل مستمر يضمن دقتها وشموليتها وسهولة وصول الجميع لها موضحا أن الاستثمار في المعرفة استثمار في المستقبل خاصة في تمكين الشباب وتحفيزهم للمساهمة في تنمية وتطور مجتمعاتهم.
وأضاف أن الإنجازات المتميزة التي حققها المركز تواكب أهداف المؤسَّسة الرامية إلى تكريس مفاهيم الابتكار والتعلم وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع المؤسَّسات الأكاديمية والمعرفية حول العالم وتُسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تتصدر دبي المشهد العالمي مركزا علميا وفكريا يمتلك اقتصاداً قوياً قائماً على المعرفة.
ويطمح المركز في إطار خططه المستقبلية إلى توسيع محتواه ليشمل مجالات جديدة إلى جانب زيادة عدد المكتبات المتخصصة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات والمؤسَّسات المعرفية والأكاديمية بهدف رفد المركز بأحدث المواد والمحتوى الرقمي تحقيقاً لمستهدفات المؤسَّسة لتوفير الحلول الرقمية سهلة الوصول التي تسهم في بناء مؤسَّسات ومجتمع المعرفة وتمكيناً لدور المركز بوصفه مصدرا رئيسا للمعرفة الرقمية في المنطقة العربية والعالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح
واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، حيث تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبوتيج، - خلال جولة مفاجئة - لمتابعة سير العمل في منظومتي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تسهيل إجراءات التقنين والتصالح، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
رافق المحافظ خلال جولته التفقدية محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعلي عبد الله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وعدد من نواب رئيس المركز والقيادات التنفيذية، حيث تفقد سير العمل داخل المركز واطلع على آليات تقديم الخدمات المختلفة، من بينها استخراج التراخيص، وشهادات البيانات، واستقبال طلبات التصالح، واستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
وأكد محافظ أسيوط خلال جولته أهمية الإسراع في إنجاز الملفات المفتوحة، مع ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، لتقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين، مشددًا على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات.
كما حرص المحافظ على الاستماع المباشر لآراء وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على المركز، وبحث معهم التحديات التي تواجههم في إجراءات التقنين والتصالح، موجهًا المسؤولين بسرعة التعامل مع أية معوقات وفقًا للضوابط القانونية، وبما يحقق الصالح العام.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء يحظيان باهتمام بالغ من المحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، بما ينعكس إيجابًا على المواطن ويعزز ثقة المجتمع في أجهزة الدولة.