الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون الدولي الإمارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة على السلام والأمن الدولیین الأمم المتحدة الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى استغلال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول فلسطين، المقرر انعقاده يومي 28 و29 تموز/ يوليو الجاري من أجل الالتزام العلني باتخاذ إجراءات ملموسة، تُنهي عقوداً من إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
ويُعقد المؤتمر، الذي يحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط"، بمشاركة من فرنسا والسعودية، بعدما تأجل من موعده السابق في حزيران/ يونيو الجاري بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
ومن المقرر أن يتبع الاجتماع الوزاري، في أيلول/ سبتمبر، لقاء ثان على مستوى رؤساء الدول والحكومات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
"كفى وعوداً.. المطلوب خطوات عملية"
حذّر رئيس قسم السياسات والدفاع في المنظمة، برونو ستاغنو، من أنّ: "المزيد من التصريحات الجوفاء حول حل الدولتين أو مفاوضات السلام لن تُوقف إبادة الفلسطينيين في غزة"، مطالباً الحكومات باتخاذ "تدابير ملموسة ومحددة زمنياً، تشمل فرض عقوبات مستهدفة، وحظر تصدير السلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس نظام "فصل عنصري" (أبارتهايد) بحق الفلسطينيين، وأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ويجب تفكيكها، كما منحت الفلسطينيين حق المطالبة بتعويضات.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأي المحكمة، وأمهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لإنهاء وجودها "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمرار الجرائم.. ومذكرات توقيف دولية
يُعقد المؤتمر في ظل تواصل عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي تشمل وفق المنظمة "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بينها: الإبادة والتهجير القسري، وأعمال تُصنف كإبادة جماعية".
إلى ذلك، تشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ: "هذه الانتهاكات تتعارض مع ثلاثة قرارات ملزمة قد أصدرتها محكمة العدل الدولية، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية".
أيضا، لفتت إلى أنّ: "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حرب سابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكّرت بأنّ: "الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونياً "باستخدام كل الوسائل المعقولة المتاحة لديها" لمنع وقوع إبادة جماعية عند وجود خطر جدي، وهو ما ترى المنظمة أنه تحقق منذ فترة طويلة".
خطوات دولية أولية.. وتوصيات موسعة
أشارت المنظمة إلى أنّ: "بعض الدول بدأت اتخاذ إجراءات طال انتظارها، مثل إعلان 12 دولة يوم 16 تموز/ يوليو الجاري عن حزمة من الخطوات لقطع "علاقات التواطؤ" مع حملة التدمير الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي".
كما فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسلوفينيا والنرويج، عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي خلُص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق بند حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الثنائية، رغم استمرار الانقسام داخل التكتل حول مسألة تعليق الاتفاقية. كما طالبت تسع دول أوروبية بفرض حظرعلى التجارة مع المستوطنات، بينما اقترحت الحكومة الإيرلندية حظراً أحادياً على هذه الأنشطة.
لا حصانة للمجرمين
دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات المشاركة في المؤتمر، إلى: الالتزام بما يلي: (وقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي - فرض عقوبات محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات - حظر التجارة والتعاملات الاقتصادية مع المستوطنات غير الشرعية - تعليق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية مع تل أبيب - دعم المحكمة الجنائية الدولية، وإدانة أي محاولات للتأثير على عملها، والتعهد بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها).
بالإضافة إلى (دعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً، لضمان استمرار خدماتها للفلسطينيين - الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة واضطهاد، والعمل على معالجتها - إعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، أو تأسيس كيان مشابه يركّز على الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين - دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم - إنشاء سجل دولي للأضرار الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية لحساب التعويضات المستحقة للفلسطينيين).
كما شدّدت المنظمة على ضرورة أن تعتمد الجمعية العامة خلال المؤتمر، قراراً يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الالتزامات، وأن يُعقد اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير علنية عن مدى الالتزام بها.
فشل مجلس الأمن و"التواطؤ الأمريكي"
انتقدت المنظمة استمرار عجز مجلس الأمن في التحرك، محمّلة الولايات المتحدة، المسؤولية عن "شلل المجلس" بسبب دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في نقل السلاح إليها.
كما أشارت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي، كمثال على "تواطؤ واشنطن في الجرائم".