الضحية الثانية .. سفـ.اح المعمورة خسر قضيتها ليستولي على أموالها (القصة الكاملة)
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
لا تزال خيوط قضية سف.اح المعمورة تنكشف يوما بعد يوم، حيث تم التعرف على هوية الضحية الثانية "تركية" من سكان منطقة الطابية بالإسكندرية.
ووفقا للتحقيقات، فقد كانت الضحية موكلة لدى المتهم وكان الدافع الرئيسي وراء قتلها هو الحصول على أموالها، وقد تعرفت العائلة على الجثمان بفضل البطاقة التي وجدوها معه.
وقالت نجاح عبدالعزيز شقيقة الضحية إن الأسرة حررت محضر تغيب عند اختفاء تركية، لكن بعد القبض على المحامي، اكتشفوا أن جثمانها مدفون داخل مكتبه.
وكشفت أن شقيقتها تعرفت على المحامي أثناء نزاع قضائي بينها وبين أحد السماسرة؛ مشيرة إلى أن المحامي تعمد خسارة القضية للضغط على شقيقتها، وأصر على أن تزوره في مكتبه الخاص.
وأوضحت نجاح أن المتهم استهدف أموال شقيقتها تركية المودعة في بطاقتها المصرفية، وقام بقتلها بعد سحب تلك الأموال؛.
وأكدت أن المحامي المتهم كان يتعاون مع آخرين لسحب الأموال من بطاقات تركية، بما في ذلك بطاقة معاشها؛ تم سحب أموال معاش أربعة أشهر من ماكينات الصراف الآلي، تطالب الأسرة الآن بأقصى عقوبة للمحامي المجرم.
ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تركية سفاح المعمورة سفاح الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
المحامي العام بدمشق يتفقد عدداً من أقسام الشرطة ويؤكد ضرورة ضمان حقوق الموقوفين والالتزام بالإجراءات القانونية
دمشق-سانا
تفقد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب مساء اليوم، عدداً من أقسام الشرطة في أحياء المزة الغربي و كفرسوسة والصالحية وعرنوس، وذلك خلال جولة ركزت على التأكد من حقوق الموقوفين، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين.
واطلع القاضي خطاب خلال مراجعته لأوضاع الموقوفين على ظروف احتجازهم، واستمع إلى شرح مفصل عن الضبوط المنظّمة بحقهم، وتم إطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد استجوابهم وتقييم أوضاعهم، وخاصة أولئك الذين لا يوجد أي تبرير قانوني لاستمرار احتجازهم.
وشملت جولة المحامي العام أماكن احتجاز الموقوفين (النظارات)، واستمع من هؤلاء مباشرة إلى ظروف احتجازهم على ذمة التحقيق، وفيما إذا كانت هناك أي ضغوط مورست عليهم خلال التحقيق، والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة ومطابقتها لمحاضر الضبوط.
وشدد المحامي العام في تصريح لمراسل سانا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واحترام حقوق الموقوفين، مؤكداً أهمية المراقبة المستمرة لسير العمل لضمان عدالة الإجراءات وشفافيتها وحماية حقوق المتهمين وعدم تمديد احتجازهم دون مبرر قانوني.
وأوضح أن جولته تأتي في إطار تعزيز الرقابة على جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أولوية الحفاظ على العدالة وحماية الحقوق الأساسية في إطار الإجراءات القضائية السورية.
تابعوا أخبار سانا على