إثيوبيا: حرائق الغابات تشتعل منذ أسبوع في أوروميا.. والسلطات عاجزة عن المواجهة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن حرائق الغابات لا زالت مشتعلة منذ أكثر من أسبوع في أحد مناطق ولاية أوروميا في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة الإثيوبية عن مواجهتها.
حرائق الغابات في إثيوبياوقالت صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية إن الحرائق بدأت منذ أكثر من أسبوع في جبل جالاما، الواقع بين منطقتي بوكوجي وشيركا في منطقة أرسي، بمنطقة أوروميا، ولازال خارج نطاق السيطرة.
وقال أحد السكان بالقرب من المنطقة لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية إن "الغابة تحترق منذ أسبوع وتستمر في الاحتراق"، مضيفًا أن الجهود المحلية لاحتواء الحريق أعاقتها "التضاريس الصعبة".
وأشار إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال من السلطات، محذرًا من أنه إذا استمرت الحرائق، "فإنها قد تدمر العديد من الموارد".
وقال هيرفا دابا، نائب مدير منطقة أرسي، لوسائل الإعلام الرسمية إن الحريق استمر لمدة أسبوع والمحاولات التي قادها المجتمع لإخماده "لم تكن ناجحة كما كان متوقعًا" بسبب التغطية الواسعة للغابة.
الحياة البرية في إثيوبياوحذر من أن الحريق يهدد الحياة البرية، بما في ذلك "الفهود والقرود"، وقد يتسبب في "أضرار جسيمة" إذا استمر في الانتشار.
وأضاف أنه تم إبلاغ السلطات المعنية على مستوى إقليم أوروميا، وأن المناقشات جارية مع كبار المسؤولين بشأن التدابير اللازمة لاحتواء الحريق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اوروميا حرائق الغابات إثيوبيا ولاية أوروميا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك