«التعليم»: تدريب 20 ألف معلم ضمن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
عقد ياسر أنس وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا موسعا مع الفئة المستهدفة من مديري إدارات التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الإبتدائية لمناقشة خطة تفعيل «البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي» والذي ينفذ من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في عشر محافظات منهم محافظة القاهرة.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يجري تدريب 20 ألف معلم على هذا البرنامج، والذي ينفذ في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.
وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرص المديرية على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، وأن سبيل تحقيق ذلك هو القضاء تماما على ظاهرة الضعف القرائي لدى الطلاب، مؤكدا أنها مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا.
ولفت إلى أن مدرسي المرحلة الابتدائية هم المسؤولين عن وضع حجر الأساس لبناء شخصية الطالب وتطوير قدرته على القراءة والكتابة، وأن مديري المدارس الابتدائية هم القادة المسؤولين عن النهوض بمدارسهم ولهم الفضل الأول والأخير في ذلك.
اختيار 14 إدارة لتفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابةوقال أن هذا المشروع يصب في مصلحة الطلاب، موضحا أن العبء الأول يقع على المرحلة الابتدائية وعلى ضمير المدرس في المدرسة فهم أساس العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه جرى اختيار 14 إدارة من محافظة القاهرة وهم (روض الفرج– الساحل– شبرا– حدائق القبة- الزيتون- شرق مدينة نصر– بدر– السلام– المطرية – الوايلي– السيدة زينب– مصر القديمة– حلوان– المستقبل) بمعايير محددة، واختيار عشر مدارس رسمي عربي بكل إدارة من الإدارات التعليمية المختارة بواقع 140 مدرسة بمحافظة القاهرة.
وأضاف أنه جرى اتخاذ عدة خطوات تنفيذاً لخطة المشروع وهي:
‐ تسجيل البيانات المطلوبة للتلاميذ من الصف الثالث وحتى الصف السادس بإجمالي 74 ألفا و647 طالبا.
‐ تسجيل البيانات المطلوبة لمعلمي اللغة العربية بالمدارس المستهدفة من الصف الثالث وحتى الصف السادس بإجمالي 818 معلما.
‐ اختيار 290 من موجهي ومعلمي اللغة العربية لتنفيذ التقييم الوطني (التقييم القبلي) لتلاميذ المدارس المستهدفة بدءا من يوم الأحد الموافق 16 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
‐ توزيع المطبقين على المدارس المستهدفة.
‐ عقد زوم للمطبقين لشرح خطوات تنفيذ التقييم الوطني (التقييم القبلي) وطريقة التصحيح والرصد.
‐ تحديد يوم الخميس الموافق 13 فبراير لاستلام أوراق وأدوات التقييم الوطني من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .
‐ تحديد يوم السبت الموافق 15 فبراير لتسليم الإدارات المستهدفة أوراق وأدوات التقييم الوطني من إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية .
- سيجري إرسال رابط منصة رصد نتيجة التقييم الوطني من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لتسليمه للمطبقين لرصد درجات التلاميذ .
‐ تدريب المعلمين على البرنامج الوطني الذي سيتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القراءة والكتابة صفوف النقل المرحلة الابتدائية معلمي اللغة العربية لتنمیة مهارات القراءة والکتابة التقییم الوطنی
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة