رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة لبحث ملفات جذب الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد السائحين.
ويأتي اجتماع في إطار متابعة رئيس الوزراء للجنة الاستشارية للوصول إلى رؤى مستقبلية في عدد من الملفات التي تنمو باقتصاد البلاد.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بمنطقة الأهرامات ومحيطها.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية البالغة التي تمثلها منطقة الأهرامات للمصريين والسائحين من مختلف دول العالم، والتي تمثل أحد عوامل الجذب الرئيسية للسائحين، مُؤكداً أن المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الأهرامات ومحيطها ستسهم في تحسين التجربة السياحية، وجعلها أكثر جذباً للسائحين وجميع الزائرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول عدد من الموضوعات التي تخص الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمنطقة الأثرية بهضبة الأهرام ومحيطها، من بينها استكمال تحسين المرافق والبنية التحتية بما تتضمنه من شبكات للكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى عملية تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة، بما يضمن استيعابها للحافلات خلال أوقات الذروة بالموسم السياحي، مما يسهم في جعل زيارة هذه المنطقة الأثرية أكثر يسراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات السياحية تطوير السياحة المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا