وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، عددًا من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب بلال النحال، والنائب علي أحمد، والنائب عزيز سابق، والنائب محمود الشامي، والنائب محمد الرفاعي، والنائب باسم حجازي، والنائب هاني خضر، والنائب إبراهيم الديب، والنائبة مروة هاشم، والنائبة هويدا غانم أعضاء مجلس النواب، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة.
وتم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية)، حيث استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.
كما أكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.
وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري (كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - انشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه ام وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة)، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بأحد الزمامات، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها .
وتم أيضا مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الموارد المائية الري مجلس النواب الترع الدکتور سویلم النواب بخصوص على ترعة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "الشيوخ" لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من النواب.
آليات وزارة البيئة
فمن المُقرر أن يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش المجلس طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
المحميات الطبيعية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
قانون الضريبة العقارية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
قانون التأمين الصحي الشامل
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ كذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.