18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
حرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا العمال مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید العملیة الإنتاجیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بمستشفى كوم أمبو المركزى
استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى، وذلك لمتابعة أسلوب العمل ومستوى الأداء داخل الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شهدت التشغيل الرسمى لها فى بداية يوليو الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
رافق المحافظ في الجولة؛ اللواء ياسر عبد الشافى، معاون المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد أبو دوح، مدير المستشفى ، وطه حسين رئيس المدينة.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال ضرورة مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المدرجة بالمنظومة الجديدة، والتى شهدت تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة العناصر من الكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض، فضلاً عما شهدته من تطوير وتجميل ورفع كفاءة لتصبح جاهزة لخدمة المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.
وأشار إلى أهمية الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد بمستشفى كوم أمبو المركزى الذى سيتم نقل قسم الغسيل الكلوى إليه ليضم 31 ماكينة، لما سيمثله من إضافة هامة لمكونات المستشفى الذى يخدم أكثر من 500 ألف نسمة بالمركز والقرى التابعة له.
ويضم المستشفى 100 سرير على مساحة 9900 م2 ، منها 80 سريرا داخليا، فضلاً عن أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب، وعناية القلب، والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و 2 صغرى، والعناية المركزة والمتوسطة، والصيدلية المركزية، والحضانات بواقع 38 حضانة، وبنك الدم والمعمل الرئيسى، و2 غرفة لسحب العينات، وأماكن لانتظار السيارات.
وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين سواء من المرضى أو المترددين على المستشفى، موجهاً المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بالشكل المطلوب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة