"يوروبول" يحذر: تصاعد المجتمعات الإلكترونية العنيفة التي تستهدف الأطفال
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تقرير يوروبول يحذر من تصاعد مجتمعات إلكترونية عنيفة تستهدف الأطفال، تنشر أيديولوجيات تطرفية وتحرض على العنف والجريمة. ويدعو إلى اليقظة الدولية لحماية القُصَّر من هذه التهديدات.
أصدر جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم إشعارًا استخباراتيًا محذرًا من تنامي مجتمعات إلكترونية عنيفة مكرسة لإلحاق الأذى الجسيم بالأطفال.
ووفقًا للإشعار، تعمل هذه المجتمعات كمنظمات سرية ذات هيكل هرمي يعتمد على مدى مشاركة المحتوى العنيف، حيث يكافأ الأعضاء الأكثر نشاطًا بمكانة أعلى. تشمل المواد المتداولة مقاطع عنف شديد، واستغلال جنسي للأطفال، ومشاهد قتل، بل وحتى تحريضًا على إطلاق النار الجماعي والتفجيرات.
كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول، قالت إن "الجماعات المتطرفة تستغل الإمكانات الهائلة للمنصات الرقمية لنشر أفكارها الهدامة، مستهدفةً عقول الشباب وتحريضهم على ارتكاب أعمال عنف في الواقع. الوعي هو خط الدفاع الأول. ويتعين على الأسر والمعلمين والمجتمعات أن يبقوا في حالة يقظة دائمة، وأن يعززوا لدى الشباب مهارات التفكير النقدي لمواجهة التلاعب عبر الإنترنت. كما أن التعاون الدولي بات ضرورة ملحة لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة".
Relatedقناة لبنانية تثير استياء واسعا بعد عرضها برنامجا يناقش السياسة مع أطفال واتهامات بالاستغلال الإعلاميجرائم الإنترنت في تصاعد.. طفل من بين كل 12 طفلاً يتعرض للاستغلال أو الاعتداء الجنسي لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي!استدراج القُصَّر عبر الألعاب ومجموعات الدعم الذاتي وأوضح التقرير أن الجناة يستغلون منصات الألعاب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الأطفال والشباب بين 8 و17 عامًا، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا كالمراهقين من مجتمع الميم والأقليات العرقية وأولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية. ويقوم الجناة بالتسلل إلى مجتمعات الدعم الذاتي عبر الإنترنت لاستدراج الضحايا تحت غطاء المساعدة والتعاطف.
تبدأ عمليات الاستدراج عادةً بما يُعرف بـ"قصف الحب" عبر إظهار اهتمام مبالغ فيه لاكتساب ثقة القُصَّر، ثم يُستغل هذا التقارب لاحقًا للابتزاز والإجبار على إنتاج محتوى مسيء أو ارتكاب أعمال عنف. يعتمد الجناة على التهديد بنشر هذا المحتوى للسيطرة على الضحايا وإخضاعهم لمزيد من الأفعال الضارة.
إشارات تحذيريةوأورد التقرير إشارات تحذيرية يجب الانتباه لها في سلوك الأطفال عبر الإنترنت، كالآتي:
السرية المفرطة بشأن الأنشطة الإلكترونية.العزلة والانطواء الاجتماعي.تغيرات عاطفية ملحوظة.الاهتمام بمحتوى ضار أو عنيف.استخدام رموز أو لغة غير مألوفة.إخفاء علامات جسدية تدل على الأذى.علامات مقلقة في النشاط الرقمي للأطفال تشمل:تفاعل غير معتاد على المنصات الإلكترونية.التواصل مع جهات مجهولة الهوية.استخدام اتصالات مشفرة.التعرض لمحتوى صادم أو مقلق.يأتي هذا التحذير من يوروبول كجرس إنذار للأسر والمجتمعات بضرورة توخي الحذر وتعزيز الرقابة على الأنشطة الإلكترونية، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأجيال القادمة من مخاطر التطرف الرقمي والعنف الموجه للأطفال.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مصائب واشنطن.. مكاسب لأنقرة: إنفلونزا الطيور تدرّ على تركيا 26 مليون دولار! يوروبول: إغلاق "أحد أضخم" الأسواق الإلكترونية للجريمة في العالم هل يستغل المجرمون منصة تشات جي بي تي؟ يوروبول تحذّر اليوروبولتجنيد الأطفالالشبكة الذكيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب حركة حماس إسرائيل غزة أسرى دونالد ترامب حركة حماس إسرائيل غزة أسرى اليوروبول تجنيد الأطفال الشبكة الذكية دونالد ترامب حركة حماس إسرائيل غزة أسرى الاتحاد الأوروبي فرنسا قطاع غزة واشنطن قتل عبر الإنترنت یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني