قصر أثري في النمسا معروض للبيع على الإنترنت بـ4.99 مليون يورو
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في ولاية النمسا العليا، عُرض قصر تاريخي للبيع بطريقة غير تقليدية، حيث تم إدراجه على إحدى منصات البيع الإلكترونية، ما يتيح شراءها لأي شخص قادر على تحمل تكاليف إدارتها وملحقاتها.
ويقع القصر، الذي يُعرف باسم "قصر كرمسيغ"، في بلدة كريمسمونستر، وشراؤه متاح الآن لمن يملك القدرة المالية لدفع سعره البالغ 4.
ويمتد القصر على مساحة تقارب 1,300 متر مربع، ويضم مبنى تجاريًا تاريخيًا تبلغ مساحته حوالي 3,700 متر مربع، والذي كان حتى عام 2018 يضم متحفًا محليًا للآلات الموسيقية ، بالإضافة إلى كنيسة صغيرة.
ويعود تاريخ بناء القصر إلى أواخر القرن الثاني عشر، قبل أن يتم توسيعه لاحقًا على يد المهندس المعماري الباروكي الشهير براندتاور.
وعلى الرغم من أن بنيته لا تزال بحالة جيدة، إلا أنه لم يبق داخله إلا جزء يسيرمن الأثاث العتيق.
القصر مجهّز بجميع المرافق الأساسية، حيث أنه مربوط بشبكات الماء والكهرباء والغاز، كما يسهل الوصول إليه من خلال وسائل النقل العام. وقد تم إدراج كافة هذه المعلومات على منصة البيع التي يعرض عليها القصر للشراء.
وكان طرح المكان للبيع عبر الإنترنت قد أثار جدلًا واسعًا في النمسا، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي بسبب ثمنه المبالغ فيه حسب البعض. إذ كانت قيمته الأصلية تُقدّر بحوالي 1.7 مليون يورو، لكن السعر المطلوب حاليًا ارتفع بشكل كبير، مما أثار انتقادات محلية.
كما انتقد بعض السياسيين في ولاية النمسا العليا عدم قيام الحكومة المحلية بشراء القصر بالسعر التقديري الأدنى والاستفادة منها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمة شاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغو شاهد: قلعة على قائمة التراث المهدد بين مواقع أثرية سورية تضرّرت من الزلزال أسعارعقاراتآثارتاريخالنمساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة روسيا دونالد ترامب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة أسعار عقارات آثار تاريخ النمسا روسيا دونالد ترامب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة إسرائيل فولوديمير زيلينسكي الصحة أسرى شرطة محاكمة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا توقعات اتفاقات بـ 118 مليون يورو لتعزيز التعاون في التعليم والطاقة ومبادلة الديون
وقّعت مصر وألمانيا حزمة من الاتفاقات الاقتصادية الجديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، تضمنت توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو (نحو 6.7 مليار جنيه مصري) لدعم قطاعي التعليم والطاقة، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ليصل إجمالي البرنامج إلى 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن الاتفاق تخصيص 32 مليون يورو في صورة منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى 86 مليون يورو لتمويل ربط محطتي أكواباور (1) و(2) لتوليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن برنامج "نُوفّي" (NWFE) لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، تم توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاتفاقات تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الألماني ضمن الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد تطبيقًا عمليًا للدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
من جهته، أكد الوزير محمود عصمت أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، ووفرت بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والدولي لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وتوفير التمويل اللازم.
أما السفير الألماني، فأشاد بالعلاقات المتينة مع مصر، معتبرًا أن دعم بلاده لبرنامج "نُوفّي" يعكس التزام ألمانيا بمساندة مصر في تحقيق أهدافها المناخية، موضحًا أن الاتفاق الجديد سيمكن من توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوفّي"، منها 104 ملايين في صورة مبادلة ديون، ووقعت بالفعل اتفاقًا في 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم مشاريع طاقة الرياح، ويجري التحضير حاليًا لتوقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
ويُدار برنامج مبادلة الديون من خلال آليات حوكمة فاعلة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية وبنك التعمير الألماني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة