غرفة الطباعة تبحث آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان «حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية»، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.
جاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.
وتطرقت الندوة إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية. إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنيةأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية. واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات المصنفات الفنية قطاع الطباعة الطباعة والتغليف الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.