غرفة صناعات الطباعة تبحث مع المصنفات الفنية آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، ندوة بعنوان "حوار مفتوح مع الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين قطاع الطباعة والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.
جاءت الندوة لتناقش عددًا من القضايا الحيوية، التي تهم قطاع الطباعة والتغليف، حيث تم التركيز على آليات تعامل المطابع مع الشركات ودور النشر، وكيفية ضمان الكفاءة والجودة في الإنتاج، كما تم مناقشة آليات التعامل مع العملاء في حالات التصدير، بما في ذلك الشروط القانونية والجمركية المطلوبة لضمان سلاسة العمليات التصديرية.
وتطرقت الندوة، إلى موضوع الحصول على تفويضات الطباعة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية غير الورقية، حيث تم استعراض كيفية التكيف مع هذه التغيرات وضمان استمرارية العمل وفقًا للقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة آليات تعامل المصنفات الفنية مع المطابع، مع التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون الفعال بين الأطراف المعنية.
كما سلطت الندوة الضوء على آلية عمل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنظيم القطاع وضمان التزام المطابع وشركات التغليف بالمعايير القانونية. إلى جانب ذلك، تم عرض المعوقات التي تواجه المطابع وشركات التغليف، وتم اقتراح حلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في تطوير القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.
أكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الحوار بين المطابع والهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية. واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطوير قطاع الطباعة والتغليف، بما يتوافق مع متطلبات السوق والتحديات المعاصرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصنفات الفنية المزيد الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي
نظّم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان "حوكمة أخلاقيات البحوث السريرية والميدانية"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة العامة وأخلاقيات البحث العلمي.
شارك في فعاليات الندوة كل من الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حفناوي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع وأمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي وعضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشؤون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات، إلى جانب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
وفي كلمتها الافتتاحية، شددت عميد المعهد على أهمية الندوة في مناقشة الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي، خاصة في ظل التقدم المتسارع في مجال الاكتشافات الطبية، مشيرة إلى أن الضمير الأخلاقي يظل البوصلة الحقيقية التي توجه الباحثين.
أكدت عميد المعهد على ضرورة الحصول على موافقة المريض، وضمان سرية بياناته وحقه في الانسحاب من الدراسة دون ضرر، معتبرة أن الباحث مسؤول عن حماية هذه الحقوق، مضيفة أن الندوة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.
واستعرض أمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، خلال كلمته دور المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وقانون تنظيم البحوث الطبية رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى هيكل المجلس ومهامه، وعلى رأسها حماية المشاركين في الأبحاث، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات، والمراجعة والتفتيش، والتعامل مع الشكاوى. كما تناول التحديات المتعلقة بأبحاث ما قبل الإكلينيكية واستخدام حيوانات التجارب.
وأشارت أستاذ الطب الشرعي أن دليل أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أهمية وجود لجان مؤسسية لمتابعة الالتزام الأخلاقي، وضمان احترام المشاركين في الأبحاث، وتنفيذ القوانين المنظمة للبحوث الطبية بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان.
تأتي هذه الندوة في إطار سعي المعهد العالي للصحة العامة إلى نشر ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز معايير النزاهة في الأبحاث التي تستهدف خدمة المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية.