تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ،عن انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية دون شكاوى، لافتا إلى أنه جرى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة وإعلان الجداول ودليل اللجان في أماكن واضحة للطلاب.
وقال فضل إنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات والجاهزية لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٥م فى جميع الإدارات التعليمية حيث تم توجيه جميع المعنيين بتطبيق جميع الإجراءات وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل والتدخل الفورى السريع حال وجود أى شكوى أو معوقات قد تؤثر على انضباط العمل.
من جانبها انعقدت غرفة العمليات بإدارة الداخلة التعليمية برئاسة أيمن حنفي مدير عام الإدارة بحضور أسامة عبد الفتاح وكيل الإدارة وذلك لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بمختلف مدارس الإدارة، حيث بدأت الغرفة أعمالها منذ الساعات الأولى من الصباح، وتابع مدير الإدارة مع أعضاء غرفة العمليات كافة التفاصيل المتعلقة بانطلاق اللجان.
وأكد حنفي أن غرفة العمليات تعمل وفق خطة واضحة ومتكاملة، تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية لتأمين اللجان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم متابعة الامتحانات تتم لحظة بلحظة من خلال تقارير دورية، يتم رفعها أولًا بأول.
وأكد على جميع اللجان شهدت انضباطًا والتزامًا من قبل الطلاب والمعلمين، بما يعكس روح الجدية والحرص على إنجاح العملية الامتحانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم غرفة عمليات الدبلومات الفنیة الدور الثانی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: خطة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات المالية غير المصرفية
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
كما تطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.
تنويع استراتيجيات الاستثمار
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.
وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.