انهاء التكتلات الإنتاجية..توجهات عاجلة من محافظ أسيوط للأجهزة التنفيذية|تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تسعى الدولة لتنمية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة ..وتركز المحافظات على استغلال الميزات التنافسية بها وتنمية مواردها ..ولذا ركز محافظ اسيوط على ذلك ..
اجتماع محافظ اسيوطترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية وشركات المرافق.
توفير فرص عمل مبتكرة للشبابوفي مستهل الجلسة، أكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للاقتصاد المحلي وحرصه على توفير فرص عمل مبتكرة للشباب، موجهًا بسرعة الانتهاء من ملفات التكتلات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بمشروعات أبراج الحمام، وعسل النحل، ومزارع الأرانب.
رفع كفاءة المشروعات المتوقفةكما شدد على ضرورة رفع كفاءة المشروعات المتوقفة، والتوسع في إنشاء أبراج الحمام ومزارع الثروة الحيوانية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، منها قرى عرب العوامر والحمام وعرب مطير، مع تخصيص منطقة بمركز البداري لهذا الغرض.
تصنيع خلايا النحلووجه المحافظ الورش الإنتاجية بالمحافظة بتصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام، على أن يتم التنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومديريتي الزراعة والطب البيطري لتوفير الإشراف والدعم الفني اللازم.
فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمةكما أعلن اللواء هشام أبو النصر عن فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمة، وفق عدد من الشروط، منها توفير ثلاث سلع على الأقل بكل منفذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 5% إلى 20% مقارنة بالسوق، مع الالتزام بتشغيل نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الهمم، وزيادة فرص التوظيف بحسب مساحة المنفذ وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، كالحصول على السجل التجاري والشهادة الصحية، وتوصيل المرافق بطريقة قانونية لا تعيق الحركة المرورية وشدد على محاسبة المخالفين وإلغاء التراخيص في حال الإخلال بهذه الضوابط، في إطار سعي المحافظة إلى محاربة البطالة ودعم الاقتصاد المحلي.
فتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري وميناء العين السخنةوتطرقت الجلسة إلى استعراض جهود المحافظة لفتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري في أسيوط وميناء العين السخنة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتطلبه من إزالة المعوقات الجغرافية واستغلال المواد المحجرية في أعمال الإنشاء، إلى جانب استصلاح الأراضي وزراعتها بالنجيل الطبيعي.
وفي سياق متصل، أشار محافظ أسيوط إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة السفير الهندي لدى مصر، سوريش كيه ريدي، إلى المحافظة، حيث تم استعراض الإمكانات الزراعية لأسيوط، والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زراعة وتصدير محصول الأفوكادو.
واستعرض المحافظ جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الرصف، خاصة في المناطق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة، مثل منطقة سِيد وترعة عبد الله بحي غرب مدينة أسيوط، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع شركات المرافق العامة، ومنها المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لضمان إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لعدد من المدارس الجديدة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح أبوالنصر أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 98.5%، في إطار توجه الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وتابع المحافظ موقف أداء منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على إقامة مجمع خدمي وحرفي بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط، كما أقر تخصيص مبنى الوحدة المحلية ببني إبراهيم والحمام بمركز أبنوب لتحويله إلى عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، مع نقل مخازن الوحدة إلى مقر مكتب البريد القديم.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن، موجّهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم في دعم مشروعات التنمية المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسيوط المجلس التنفيذي للمحافظة محافظ اسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية