بيان من وزارة الزراعة إلى مربي المواشي والدواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الزراعة بيانا دعت فيه "المزارعين ومربي المواشي والدواجن وأصحاب الحيوانات الأليفة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتها من البرد القارس مع توقع انخفاض درجات الحرارة".
وجاء في البيان التوصيات التالية:
1- أصحاب المزارع ومربي المواشي والدواجن: تأمين التدفئة المناسبة داخل الحظائر مع ضمان تهوئة جيدة.
2- للمزارعين والمربين الصغار: إبقاء الحيوانات في أماكن مغلقة وآمنة تحميها من المطر والصقيع. التأكد من أن المكان واسع ومهوي بشكل جيد لتجنب الأمراض التنفسية والاختناق.
3- لحماية الحيوانات الأليفة (الكلاب والقطط): إبقاؤها في أماكن دافئة ومنع تعرضها للطقس البارد والمطر. عدم إخراجها إلا عند الضرورة القصوى لحمايتها من الأمراض والعدوى.
وأكدت الوزارة "أهمية هذه الإجراءات لضمان صحة وسلامة الحيوانات خلال فصل الشتاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الزراعة نكشف عن حقيقة بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجى
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين لهذا المبنى، ذى الطابع المعمارى المتميز، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول بيعه لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجنة حكومية مشكلة، بهدف الاستغلال الأمثل للمبانى القديمة للوزارات، وهناك توافق على أن أى مبنى من هذه المبانى المتميزة، سيتم طرح استغلاله فى أى نشاط بحق الانتفاع، وليس البيع.
وناشدت الوزارة رواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظًا على المصلحة العامة ولعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية