آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 23-2- 2025

وصل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي و الزراعي المصري، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق23-2-2025.

وعطل البنك المركزي المصري منذ نهاية الخميس الماضي وحتي مساء أمس السبت، العمل في الجهاز المصرفي نظرا لتطبيق إجازة البنوك والتي تبدأ أسبوعيا من الجمعة حتي السبت من كل أسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2025بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولارسعر الدولار

وثبت سعر الدولار في مصر اليوم  أمام الجنيه داخل البنوك المصرية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار في البنك المركزي

وفقا لأخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي والذي أظهر ثباتا عند نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه ؛ استقرار ليصل لنحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع ، في بنوك “ أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، سايب، فيصل".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و قطر الوطني QNB.

سعر معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنكي HSBC و المصري الخليجي.

ثاني أعلي سعر 

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول.

سعر الفائدة

تبدأ لجان الألكو في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ اعتبارا من صبيحة غدا الأحد الموافق 23-2- 2025 وعلي مدار الأسبوع الجاري؛ في احتساب تأثيرات اجراءات تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل يومين في البنك المركزي المصري.

وتقتصر لجان الألكو، تتضمن حساب سعر العائد علي المنتجات المصرفية داخل كل بنك بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

وفقا لقرار للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن اجراءا لجنة الألكو داخل كل بنك ستبحث إمكانية تحريك سعر العائد علي منتجاتها المصرفية من عدمها وتشمل شهادات الادخار و دفتر التوفير والحسابات البنكية ذات العائد وبدون عائد بالإضافة للقروض بأنواعها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، قامت مجموعة من البنوك الخاصة بتقليص سعر الفائدة علي شهادات الادخار البلاتينية بمتوسط تراوح بين 0.5 حتي 3% وذلك قبل الاعلان الرسمي للجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي والتي ثبتت الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك.

وقبل أيام أعلن البنك المركزي المصري ثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.

وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

البنك المركزي يتابع التضخم

أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.

واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.

وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.

وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

المصدر: صدى البلد