لندن ستعلن “حزمة كبيرة من العقوبات” ضد روسيا اليوم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، أن المملكة المتحدة ستكشف عن “حزمة كبيرة من العقوبات” ضد روسيا، الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير، في بيان، إن الوقت حان “لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين”. وأضاف أنه سيعلن، الإثنين، “عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا”.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضاً مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، الإثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.
وقال لامي، الذي تُعد بلاده داعماً رئيساً لكييف: “هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها”.
وأضاف: “لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا”.
وذكّر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3,6 مليارات يورو) سنوياً كمساعدات عسكرية لكييف، وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين “في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر”، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال: “نحن نعمل مع الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين لتحقيق سلام دائم وعادل، مع إدراكنا أنه لا يمكن أن يحدث أي شيء بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا”.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن، الخميس، للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي يصعّد هجومه اللاذع على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: روسيا لندن من العقوبات ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.
وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحمم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.
وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.
ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.