تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
علن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 11 سفينة حيث تم تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 1192 شاحنة و 95 سيارة.
وذكر المركز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 7000 طن بضائع و 607 شاحنات و 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48000 طن بضائع، 585 شاحنة و 15 سيارة.
وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمل و Alcudia Express بينما غادرته السفينة MARS J على متنها 34000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما غادرت 3 سفن أخرى وهي سينا ، الحرية وبوسيدون اكسبريس.
وتم أيضا تداول 4000 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج و، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2940 راكبا بموانيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفن مواني البحر الأحمر المركز الإعلامي المزيد
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك