نقابة الصحفيين تُطلق تطبيقًا ذكيًّا ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الصحفيين عن إطلاق تطبيقها الرقمي الذكي رسميًا على متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد، على أن يُتاح قريبًا على متجر "آب ستور" لأجهزة آبل، في خطوةٍ تاريخية تعكس التزامها بالتطوير والتحديث.
يأتي هذا التطبيق ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي تنفذه النقابة، بهدف تبسيط إجراءات الأعضاء، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن إطلاق التطبيق ليس مجرد تحديث تقني، بل خطوة جوهرية نحو تحويل النقابة إلى كيان رقمي متكامل، قائلًا: "نؤمن بأن الصحفيين يستحقون خدمات عصرية تواكب التطورات التقنية، وهذا التطبيق يمثل بوابة ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة. إنه جسرٌ نحو المستقبل، يعكس التزامنا بدعم الصحفيين في أداء رسالتهم بكفاءة".
وأوضح البلشي، "أن التطبيق يتضمن بوابةً رقميةً آمنةً تتيح للأعضاء تسجيل الدخول باستخدام رقم العضوية، مع طبقة حماية إضافية عبر رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يُرسل إلى الهاتف المسجل، مما يضمن أمانًا متقدمًا للبيانات. كما يُمكن للأعضاء تحديث بياناتهم الشخصية، وإدارة ملفاتهم عبر واجهة بسيطة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة المقر".
وأضاف: "لا يقتصر المشروع على التطبيق فحسب، بل يشمل سلسلة مبادرات إستراتيجية تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مثل ربط النقابة بكابلات الفايبر لزيادة سرعة الإنترنت، وتحديث أنظمة الاتصالات الداخلية، وإطلاق أنظمة بريد إلكتروني رسمية. كما تعمل النقابة على ميكنة كل الخدمات، كالعلاج، والقروض، والحج والعمرة، والتكافل، والمعاشات، وجوائز الصحافة المصرية، والإسكان".
من جهته، قال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين: "هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة في تاريخ نقابة للصحفيين. لطالما طالب الصحفيون بتبسيط الإجراءات، والوفاء بهذا الوعد يتم اليوم عبر تطبيقٍ يُمكّن الأعضاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة غير مسبوقة. كما أن هذا المشروع بدايةٌ لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، تدعم العمل عن بُعد لموظفي النقابة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة حتى خارج أوقات العمل الرسمية".
وتابع عبدالرحيم: "صُمم التطبيق لتنفيذ الخدمات النقابية إلكترونيًا، حيث ستُتاح خدمات مثل تسديد الاشتراكات، ومتطلبات العلاج عبر خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات الائتمانية (فيزا وماستركارد)، وأجهزة (POS)، مع خطط لإضافة خيارات دفع إلكترونية أخرى قريبًا. كما يُوفر التطبيق نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة الخدمات الطبية؛ كتقديم الطلبات، ومتابعة التحويلات الطبية، واستلام المستحقات المالية فوريًا".
وأشار السكرتير العام إلى مشروعٍ رائدٍ آخر يتمثل في إطلاق أرشيف رقمي للصحافة المصرية بالتعاون مع خبراء متخصصين، يُشرف عليه الزميل محمود كامل، وكيل النقابة، والدكتور خالد عزب.
بدوره، أوضح محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد، أن التطبيق متاح حاليًا على "جوجل بلاي"، مع خطط لإطلاقه على "آب ستور" قريبًا. وأضاف: "بعد تحميل التطبيق، يُمكن للعضو التسجيل باستخدام رقم العضوية وجدول العضوية، ثم إدخال رمز التحقق (OTP) المرسل إلى هاتفه لتفعيل الحساب. ومن ثم تُصبح جميع الخدمات الرقمية متاحةً بخطوات بسيطة، تماشيًا مع شعار النقابة في التسهيل والأمان".
ولفت الجارحي إلى أنه في حالة عدم تطابق رقم الهاتف المسجل على السيستم مع رقم الهاتف الحالي، فإن تحديثه يتطلب الحضور الشخصي لمقر النقابة حفاظًا على أمن البيانات، مع إمكانية تحميل التطبيق عبر الموقع الإلكتروني للنقابة (www.ejs.org.eg)، الذي يمكن أيضًا استخدامه للاستفادة من جميع خدمات النقابة مهما كان نوع الهاتف أو الجهاز المستخدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين متجر آب ستور خالد البلشي
إقرأ أيضاً:
تهميش النخب في الأردن: إقصاء العقول وتعطيل المستقبل
#تهميش_النخب في #الأردن: #إقصاء_العقول و #تعطيل_المستقبل
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يمر الأردن اليوم بلحظة حرجة في تاريخه السياسي، تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع أزمة صامتة، لكنها عميقة وفاعلة: أزمة تهميش النخب وإقصائها من المشهد العام. هذه الأزمة، التي تتجذّر بصمت منذ سنوات، باتت تعرقل إمكانية الإصلاح الحقيقي، وتغلق نوافذ التحديث، وتعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والمواطن، وبين الخطاب والواقع.
لقد أدت السياسات المتراكمة إلى تغييب النخب السياسية والفكرية التي تمتلك رؤية وطنية نقدية ومسؤولة، نخب كان بإمكانها أن تقود المجتمع في لحظات التحول، وأن تسهم في تشكيل وعي جمعي ناضج، يعيد الثقة بالعملية السياسية. إلا أن تلك النخب وجدت نفسها، عبر آليات مقصودة، خارج دائرة الفعل، تُستبعد من مواقع القرار، وتُقصى من الحضور الإعلامي، وتُهمّش في التشريع والتنفيذ، حتى غدت بلا دور، أو أُجبرت على الصمت أو الانسحاب.
مقالات ذات صلةفي المقابل، جرى تمكين نخب بديلة لا تحمل بالضرورة كفاءة سياسية أو فكرية، وإنما تمتلك مواصفات الولاء، وتُجيد البقاء في الظل دون مساءلة أو طموح في التغيير. وهذا التحول البنيوي لم يكن عبثيًا أو عرضيًا، بل جاء نتيجة لتراكمات قانونية وإدارية، أبرزها النظام الانتخابي الذي صُمّم بشكل لا يتيح للتيارات الوطنية المنظمة أن تصل إلى البرلمان، ولا يسمح للقيادات الحقيقية أن تعبّر عن قواعدها الاجتماعية بصورة حرة وفاعلة. فبدلًا من أن يكون البرلمان منبرًا للنقاش السياسي وإنتاج السياسات العامة، تحوّل إلى ساحة للمصالح الفردية والمناطقية، وغابت عنه روح المصلحة الوطنية.
إن تهميش النخب لا يعني فقط إبعاد أشخاص عن مواقعهم، بل يعني قبل كل شيء تعطيل العقل السياسي الوطني، وتفريغ الدولة من طاقتها النقدية، وكفاءتها المؤسسية. الدولة الحديثة لا تُبنى بالمجاملات ولا تدار بالشعارات، بل تحتاج إلى رجال دولة حقيقيين، وإلى مفكرين يحملون مشروعًا، لا مجرد موقع. النخبة ليست فئة متعالية أو معزولة عن المجتمع، بل هي الطبقة الواعية التي تُعبّر عن وجدان الناس، وتملك أدوات التفكير الاستراتيجي، وتُحسن صياغة المستقبل بعيدًا عن التكتيك اللحظي وضغوط اللحظة.
غياب هذه النخب عن مواقع التأثير أدى إلى حالة من الشلل السياسي، حيث تتكرر الأزمات دون حلول، وتتفاقم المشاكل دون مساءلة، ويُعاد إنتاج الفشل بصيغ مختلفة. المواطن فقد الثقة، ليس فقط في العملية السياسية، بل في جدوى المشاركة برمتها، لأن الخيارات المتاحة لا تُمثله، ولا تُشبهه، ولا تعبر عن طموحه في العدالة والكرامة والتنمية. نحن لا نعاني من نقص في الكفاءات، بل من تغييب مُمنهج لها، ومن إقصاء كل من يمتلك الجرأة على التفكير المستقل، أو الطموح في بناء وطن مختلف.
إن استمرار هذه السياسات لا يؤدي إلا إلى مزيد من التكلس، ومزيد من العزلة، ومزيد من الاحتقان الصامت الذي لا يلبث أن يتحول إلى سخط عام. لا يمكن أن نبني دولة قانون ومؤسسات، أو نُنجز إصلاحًا حقيقيًا، دون أن نعيد الاعتبار للنخب الوطنية، ودون أن نمنحها المساحة الآمنة والعادلة للمشاركة والتأثير. التغيير يبدأ بإعادة الاعتراف بقدرة العقول لا العناوين، وبجدارة الفكر لا المجاملات، وبأن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من إسكات الأصوات، بل من إشراكها في صياغة المستقبل.
اللحظة الراهنة تستدعي وقفة جادة مع الذات، ومراجعة شجاعة لخياراتنا السياسية، فالدول لا تُقاس فقط بعدد الطرق والمشاريع، بل بنوع النخب التي تديرها، وبمدى احترام العقل والكفاءة والاختلاف. ولعل أول الطريق يبدأ من الاعتراف بأن النخب التي أُقصيت عن المشهد لم تكن عبئًا، بل كانت فرصًا ضُيّعت في لحظة كان الوطن أحوج ما يكون إليها.
???? عن الكاتب:
أ.د. محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، وباحث متخصص في شؤون الإصلاح السياسي والحوكمة في الأردن. له العديد من المؤلفات والأبحاث المحكمة التي تناولت التحول الديمقراطي، المشاركة السياسية، ومأزق النخب في السياق الأردني، ويُعد من أبرز الأصوات الأكاديمية الناقدة للسياسات العامة في المملكة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)