بحوث الصحراء: جولات ميدانية لدعم التجمعات الزراعية بسيناء
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي أن فريقا من الباحثين المتخصصين بشعب المركز المختلفة نظم جولات ميدانية بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه تم التركيز على متابعة كافة الزراعات القائمة بالموسم الشتوي الجاري.
قال شوقي - في بيان اليوم - إن الفريق تفقد حقول وزراعات الفول، القمح، الشعير، وأشجار الزيتون، والتأكد من تنفيذ كافة الممارسات الزراعية المثلى من برامج الري والمكافحة التي سبق إرشاد المزارعين لها من خلال الدورات النظرية بمبادرة "اسأل واستشير".
وجه رئيس المركز، الفريق البحثي بتقديم الخدمات الإرشادية للتجمعات التي أوشكت على بدء عملية الزراعة للموسم الصيفي القادم، حيث تفقد الفريق تجمع طيبة التمد والخفقة، وإعطاء التوصيات اللازمة لعمليات تجهيز الأرض وإعدادها للزراعة.
خلال الجولة الميدانية، أكد الدكتور محمد رائف أستاذ الخضر والإنتاج النباتي أهمية التركيز على المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في ظل التغيرات المناخية الملحوظة، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية من هذه المحاصيل، بالإضافة إلى المحاصيل التصديرية المهمة مثل البصل والثوم.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد أستاذ الفاكهة بالمركز أن التوسع في زراعة أشجار الزيتون يعد من الأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الزيتون وتراجع الإنتاجية العالمية من هذا المحصول الحيوي.
فيما قال الدكتور عصام أحمد أستاذ المكافحة بالمركز إن زراعة محاصيل محددة في كل تجمع يساعد في تقليل تكاليف المكافحة المتكاملة للآفات ويعد خطوة مهمة نحو الزراعة النظيفة.
يذكر أن مبادرة "اسأل واستشير" هي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء بهدف تعزيز التواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية في سيناء ويقدم المركز من خلالها كافة أوجه الدعم والرد علي استفسارات المزارعين على مدار اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء المزيد
إقرأ أيضاً:
بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل
اختتم الفريق القانوني المكلف بدراسة القرارات الأحادية التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، جولته الأولى من المداولات.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة أن الفريق القانوني، برئاسة القاضي حمود الهتار، خلص بالإجماع إلى بطلان جميع القرارات التي أصدرها الزبيدي أو أي عضو في المجلس بشكل منفرد، معتبراً إياها إجراءات باطلة قانوناً وعديمة الأثر.
وأقر الفريق، بحسب المصادر ذاتها، بأن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استناداً إلى ما نص عليه إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، والتي تشترط مداولة وإقرار القرارات داخلياً قبل إصدارها رسمياً.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات عليا في عدد من مؤسسات الدولة، تسببت في أزمة سياسية كادت تعصف بوحدة المجلس الرئاسي، ولا تزال تشكل تهديداً للتوافق الداخلي في حال عدم التزامه بمخرجات الفريق القانوني وتنفيذ ما انتهى إليه.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني جولته الثانية الأسبوع المقبل، للنظر في القرارات المطعون فيها، خاصة تلك التي يرى أنها صدرت مخالفةً لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وفي 18 ديسمبر الماضي صدر قرار عن مجلس القيادة الرئاسي قرارا ينص على تكليف فريق قانوني لمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ تشكيله في أبريل 2022 وحتى اليوم، خاصة تلك غير المتوافقة مع القرار رقم (9) لسنة 2022 المنظم لعمل المجلس.
وشدّد البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي على مراجعة القرارات والتعيينات التي أصدرها الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، والرفع بالنتائج والتوصيات خلال 90 يوماً لاتخاذ ما يلزم.
وأشار المجلس إلى أن الفريق القانوني يحق له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المرتبطة بالشأن العسكري والأمني.