مصر تشتري الكهرباء من السعودية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الجديد برس|
تخطط الحكومة المصرية لشراء الكهرباء من مشاريع طاقة الرياح التي ستقوم بتنفيذها شركة “أكوا باور” السعودية على ساحل البحر الأحمر بسعر 2.4 سنت لكل كيلوواط/ساعة، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي .
وتأتي هذه التصريحات بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الناتجة عن مزرعة الرياح التابعة لشركة “أكوا باور” بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصر لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتقوم شركة “أكوا باور” السعودية بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، حيث حصلت في يناير الماضي، بالتعاون مع شركة “حسن علام للمرافق” المصرية، على مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت، بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تقارب 1.5 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء