نصائح هامة حتى لا تقع في فخ النصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن العملات المشفرة مثل بيتكوين مجرمة في مصر بحكم القانون، موضحا أنه لا تعامل رسمي بها ولم يعترف بها البنك المركزي المصري.
بالخطوات.. تعرف على كيفية التسجيل في جميعة البر الخيرية بالرياض 1445 بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع دوري أبطال آسيا التداول والمضاربة بالعملات المشفرة مجرم قانونا”.وأضاف "الحارثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج ” حضرة المواطن ” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الكثير من البنوك المركزية حول العالم لم تعترف بالعملات المشفرة “، مؤكدا أن التداول والمضاربة بالعملات المشفرة مجرم قانونا”.
لا تصاريح رسمية لأي شركة تستخدم العملات المشفرة في مصروأشار إلى أن هناك الكثير من المنصات الإلكترونية والوسطاء الذين يقومون باستخدام العملات المشفرة وهذه العملة نصب على المواطن، مردفا: "لا تصاريح رسمية لأي شركة تستخدم العملات المشفرة في مصر.
العملات الرقمية لا تخضع إلى نظام اقتصادي واضحونصح المواطنين لعدم الانسياق خلف أي منصة إلكترونية تستخدم العملات المشفرة الرقمية “، منوها بأن العملات الرقمية لا تخضع إلى نظام اقتصادي واضح ولا نسطيع أن يتم قياس أي ارتفاع أو انخفاض في العملة الرقمية “.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملات المشفرة بيتكوين البنك المركزي المصري العملات الرقمية العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستخدم التجويع في غزة كأداة ضغط سياسي
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تعتمد فقط على المعابر البرية، بل تشمل أيضًا وسائل بحرية وجوية تم استخدامها في مراحل سابقة، موضحًا أن الولايات المتحدة أنشأت في وقت من الأوقات جسرًا بحريًا لإدخال المساعدات، كما جرت عمليات إسقاط جوي في لحظات معينة.
وأضاف كمال في حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في المعابر الأرضية، بما في ذلك المعبر الحدودي مع مصر، وإنما في الموقف الإسرائيلي الذي يرفض إدخال المساعدات عبر جميع المنافذ، البرية والبحرية والجوية على حد سواء، باعتبارها قوة احتلال تفرض سيطرتها على الأرض.
وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كوسيلة للضغط على حركة "حماس" من أجل الإفراج عن الرهائن، مؤكداً أن هذا الأسلوب يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "من أغرب ما قرأت مؤخرًا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل باتتا على علم دقيق بمواقع وجود عدد من الرهائن داخل غزة، إلا أنهما لا تجرؤان على مهاجمة هذه المواقع خوفًا من مقتل الرهائن وعناصر حماس الذين يحرسونهم."
وأوضح أن إسرائيل في المقابل تمارس سياسة ممنهجة تقوم على تجويع المدنيين وقتل الفلسطينيين، بما في ذلك من يصطفون للحصول على المساعدات، وذلك ضمن استراتيجية ضغط قاسية ضد "حماس".