كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يخص يائير نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولماذا يتواجد في ولاية ميامي في الولايات المتحدة منذ عدة شهور، مؤكدين أن هذا الإجراء ليس اختياريًا.

جدل بعد مزاعم حول ضرب نجل نتنياهو لوالده

وأثارت عضو الكنيست الإسرائيلي، نعماه لازيمي، موجة جدل واسعة في تل أبيب بعدما قالت إن يائير نجل بنيامين نتنياهو نُفي إلى الخارج، وليس بإرادته كما يتردد في وسائل الإعلام، والسبب في ذلك يرجع إلى اعتدائه على والده «بالضرب»، وفق ما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

أدلت لازيمي بهذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المالية في الكنيست مساء يوم الأحد، إذ تساءلت عن تكاليف زيارة سارة نتنياهو للولايات المتحدة، إضافة إلى التكاليف السنوية لتأمين يائير نتنياهو، الذي يقيم حاليًا في ولاية ميامي، في أمريكا.

وقالت لازيمي خلال الجلسة: «أريد أن أسأل، هل هذا المبلغ لا يزال مدرجًا في الميزانية؟ وهل لا يزال مخططًا لتمويل إقامة يائير نتنياهو في الخارج، بعد أن ضرب رئيس الوزراء وألحق الأذى بأحد رموز الحكومة؟».

ردود فعل غاضبة داخل الكنيست

وكشف التقرير العبري، أن أعضاء الكنيست الإسرائيليين الحاضرين خلال الجلسة صُدموا من تصريح لازيمي، إذ تساءل أحد النواب بدهشة: «ماذا تقصدين؟»، لترد لازيمي مؤكدة: «هذا صحيح تمامًا، لقد تم نفيه إلى الخارج».

وسارع حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، إلى نفي هذه الادعاءات، واصفًا تصريحات لازيمي بأنها «كذبة حقيرة وانزلاق جديد إلى أعماق اليسار».

وجاء في بيان رسمي للحزب: «كل من يكرر هذا الادعاء سيتعرض للملاحقة القانونية».

وطالب الليكود بتجريد لازيمي من حصانتها البرلمانية وإلزامها بدفع ثمن تصريحاتها، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يروج لهذا الادعاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: يائير نتنياهو نتنياهو الكنيست اسرائيل دولة الاحتلال امريكا

إقرأ أيضاً:

التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر

إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.

مقالات مشابهة

  • وضع يصعب على تل أبيب تحمّله.. نتنياهو يخشى المواجهة مع ترامب بشأن بيع “إف-35” للسعودية وتركيا
  • موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
  • عاجل : حزب الإصلاح بمأرب يدين اتهامات قناة سكاي نيوز ويطالب باعتذار علني ويلوّح بإجراءات قانونية ضدها
  • الأردن: تكرار حوادث الاختناق خلال أسبوع بوسائل تدفئة يثير الجدل
  • التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
  • كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا
  • عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: توصلنا إلى مؤشرات عن مكان رفات آخر رهينة في غزة
  • اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
  • أزمة بدون لازمة| القصة الكاملة لفيديو محمد صبحي.. ونجل السائق: والدي لا يرافق الفنان في المناسبات
  • أعضاء في الكنيست والكونغرس يطالبان بمنح ترامب نوبل لعام 2026