المقاومة تستنكر تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى وتطالب بتنفيذ الاتفاق فوراً
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الثورة / متابعات
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حماس، بشدّة قرار الاحتلال الإسرائيلي، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنّ «هذا القرار يكشف مجدّداً مراوغات الاحتلال وتنصّله من التزاماته».
وحذّرت من محاولات الاحتلال التنصّل من الاتفاق، مؤكّدةً أنّ «الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق».
وفي تصريح صحافي لعضو المكتب السياسي للحركة، قال عزت الرشق، أنّ «تذرّع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادّعاء باطل وحجّة واهية تهدف للتهرّب من التزامات الاتفاق».
وأكّد الرشق أنّ «هذه المراسم لا تتضمّن أيّ إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم»، مضيفاً أنّ «الإهانة الحقيقية هي ما يتعرّض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمّد حتى اللحظات الأخيرة».
وأضاف الرشق أنّ «الأسرى الفلسطينيين يتمّ إطلاق سراحهم وهم مقيّدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتمّ تهديد ذويهم بعدم إقامة أيّ احتفالات لاستقبال أبنائهم المحرّرين».
ورأى أنّ «قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمّدة لتعطيل الاتفاق، ويمثّل خرقاً واضحاً لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته».
وطالبت حماس، «الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أيّ تأخير».
من جانبها، دانت حركة المجاهدين الفلسطينية، قرار التأجيل بعد أن «التزمت المقاومة بما عليها في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى»، مشيرةً إلى أنّه «يعكس سياسة الخداع والمراوغة التي ينتهجها نتنياهو وحكومته في ملف الأسرى لتحقيق أهدافه ومآربه الشخصية الضيّقة».
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، امس، في بيان رسمي، تأجيل تحرير الأسرى الفلسطينيين حتى التسليم المقبل، وذلك «بسبب ما اسماه عملية التسليم التي تقوم بها القسام وضمان التسليم المقبل من دون عرض».
وامتعض الاحتلال الإسرائيلي، من مشهد لافت أثناء عملية تسليم الأسرى، حيث قام أحدهم في النصيرات وسط قطاع غزة، بتقبيل رأسَي عنصرين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأمر الذي يدلّل على حسن معاملة المقاومة الفلسطينية للأسرى الإسرائيليين.
فيما قالت صحيفة «هآرتس» االعبرية، أنّه «يجب قول الحقيقة، معظم مراسم حماس لإعادة الأسرى من غزة جرت بشكل منظّم ولائق، حتى وإن لم يكن من السهل على العين الإسرائيلية رؤية أسير يقبّل جبين اثنين من حرّاسه الملثمين، كما حدث بالأمس»
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على اعداد تقرير خاص بالأسرى لرفعه أمام المحاكم الدولية
اسطنبول - صفا
توافق خبراء وقانونيون دوليون على إعداد ملف قانوني وموثق، يتضمن شهادات حية ومواد بصرية ووثائق رسمية، تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف فتح تحقيق دولي ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الجسيمة والانتهاكات المنهجية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع منتدى العدالة الدولي، في مقر نقابة المحامين الأتراك بمشاركة نقيب المحامين الأتراك ياسين شانلي، ورئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين نجاتي جيلاني، والمحامي خالد محاجنة ورئيس منتدى العدالة الدولي المستشار أشرف نصر الله، ومدير المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين " تضامن" أسامة الغول، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والإعلامية التركية والدولية.
وجاء اللقاء ضمن برنامج فعاليات أعدّته مؤسسة "تضامن" بمناسبة يوم العدالة الدولية، حيث استضافت خلاله المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، أول محامي زار معتقل سديه تيمان، الذي قدّم شهادات استعرض فيها أوضاع الأسرى الفلسطينيين، خاصة المعتقلين من قطاع غزة، داخل معسكرات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكشف المحامي محاجنة عن شهادات موثقة لأسرى تعرضوا لتعذيب ممنهج ومعاملة لا إنسانية، وعلى رأسهم الأسير محمد عرب، الذي تحدث عن احتجازه في ظروف أقرب إلى "الإبادة الصامتة"، حيث يُجبر الأسرى على البقاء مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، مع حرمان شبه تام من الطعام، والاستحمام، واستخدام المرحاض، والتواصل، والنوم، في ظل الإذلال المستمر والمعاملة العدائية.
وأكد محاجنة أن هذه السياسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
كما أبرز اللقاء أهمية تكثيف الجهود القانونية والإعلامية لتوثيق ما يتعرض له الأسرى، وتحويل هذا التوثيق إلى أدوات ضغط قانونية وسياسية على المستوى الدولي.
كما توافق المجتمعون على إعداد تقرير حقوقي دولي شامل، يتضمن إفادات مكتوبة ومسجلة، وصورًا ومواد توثيقية، وشهادات أطباء، ومحامين، ومعتقلين محررين، لتقديمه رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار طلب فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات.
كما ناقش المشاركون مبادرة جديدة لتشكيل لوبي قانوني دولي متخصص في ملف الأسرى الفلسطينيين، يضم محامين وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان من مختلف الدول، بهدف توحيد المسارات القانونية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ودعم جهود التوثيق والمرافعة، والعمل على منع إفلات الاحتلال من العقاب.
وأكدت مؤسسة "تضامن" أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة تحركات قانونية وإعلامية تقودها بالتعاون مع شركاء دوليين، مشددة على أن العدالة الدولية يجب أن تكون ميدانًا حيًّا للدفاع عن الكرامة الإنسانية، وإنصاف آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين يُعذبون في سجون الاحتلال بعيدًا عن أنظار العالم.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور