ليبيا.. تفاصيل إحاطة باتيلي بشأن الحكومة والانتخابات والجيش
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كخطوة لإجراء الانتخابات المعطلة، وذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.
وشملت الإحاطة كذلك خطوات بشأن التوافق حول مشاريع قوانين الانتخابات، وتعليقا على الصدامات الدامية بين الميليشيات غربي ليبيا، وإشادة بدور الجيش الوطني الليبي في تأمين الحدود بعد الانقلاب العسكري في النيجر.
وكانت أبرز ملفات إحاطة باتيلي كالتالي:
الإعداد للانتخابات
"قدمت مقترحات للتعامل مع الاختلافات بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، وبالمثل قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رؤيتها في هذا الشأن". "تلقيت تعليقات من قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن مشاريع القوانين". "المجلس الرئاسي يعتزم عقد اجتماع مع رئاستي مجلسي النواب والدولة لتنقيح مشاريع القوانين الانتخابية، لكي تكون قابلة للتنفيذ، وتحديد موعد معقول للانتخابات". "توجد مقاومة كبيرة لعقد لقاءات وجها لوجه بين كافة الأطراف الليبية الرئيسية، وقلت لهم إنه من المهم حل القضايا الخلافية ويجب تفادي الإجراءات الأحادية، والمشهد الانتخابي لا بد أن يكون متساويا أمام كل المرشحين". "هناك حاجة لغلق الصفحة الحالية من التفتت السياسي، والمواطنون يرغبون في مؤسسات أمنية وعسكرية واقتصادية موحدة قادرة على حفظ وحدة البلاد وسلامة أقاليمها".حكومة موحدة
"اتفاق الأطراف على حكومة موحدة أصبح أمرا وجوبيا لقيادة البلاد نحو الانتخابات". "أشيد بإنشاء لجنة إدارة مالية عليا من المجلس الرئاسي مهمتها مراقبة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام، بما يضمن عدم استخدام الأموال العامة في خلق مشهد انتخابي غير متساو". "أشيد بالإعلان الأخير بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وانتقال نائب المحافظ من بنغازي إلى طرابلس حيث مقر المصرف".فوضى الميليشيات واشتباكات طرابلس
"الصدامات انتهت بعد التوصل لهدنة عبر أعيان المنطقة، وبدعم من المجلس الرئاسي". "هذه التطورات تشدد على أن غياب القيادة والسيطرة على الجهاز الأمني المفتت في غرب ليبيا، يقوض الجهود الجارية لخلق ظروف ملائمة للانتخابات، وتلح على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية". "يجب مساءلة المجموعات المسلحة التي ترتكب العنف ضد المدنيين".إشادة بالجيش بعد انقلاب النيجر
"كخطوة استباقية، أغلق الجيش الليبي الحدود مع النيجر ونشر تعزيزات في المناطق الحدودية، حيث أصبحت التطورات في النيجر مصدر قلق". "الحفاظ على استقرار ليبيا أصبح أكثر أهمية الآن، على ضوء الصدامات في طرابلس وما يجري في النيجر والسودان، والقتال الأخير الذي اندلع بين جيش تشاد وعناصر مسلحة". "ما يحدث في المنطقة يظهر أن الترتيبات المؤقتة لا تحمي من العنف، ولا يمكن الحفاظ على الأمن من دون اتفاق شامل يمهد لانتخابات سلمية وشفافة في كل ليبيا، وإلا سيتدهور الوضع". "على القادة الليبيين إعمال المسؤولية السياسية والأخلاقية لوضع حد للترتيبات المؤقتة، والاستجابة لطموح الشعب الليبي في الانتخابات". "أطالب أعضاء مجلس الأمن بتقديم الدعم، وأن يستخدموا تأثيرهم فرديا وجماعيا للضغط على القادة الليبيين للتوصل إلى حل، وأن يتحدثوا بصوت واحد للاستجابة لطموحات الشعب الليبي للسلام والرخاء".ولا زالت ليبيا، التي لم تشهد استقرارا يذكر منذ عام 2011، تعيش حالة انقسام بين الشرق والغرب، أدت إلى تعطيل الانتخابات التي كانت مقررة أواخر عام 2021.
وشهدت ليبيا عدة مبادرات لإجراء الانتخابات هذا العام، إلا أنها اصطدمت بعقبات عدم التوافق في ظل وجود حكومتين في البلاد.
ومؤخرا حدث توافق بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مشاريع لقوانين الانتخابات، وإن بقيت بعض الاختلافات، منها شروط المرشح الرئاسي، يجري دراستها الآن في لجنة "6+6" المشكلة من أعضاء من المجلسين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليبيا طرابلس الجيش الليبي ليبيا عبد الله باتيلي ليبيا طرابلس الجيش الليبي ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث مؤسسة المغرب 2030 لتتبع وتنزيل مشاريع المونديال بدقة عالية
زنقة20ا الرباط
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عن إحداث مؤسسة جديدة تحمل اسم “المغرب 2030″، ستُعهد إليها مهمة مواكبة وتنفيذ مشاريع تنظيم مونديال 2030 الذي تستعد المملكة لاحتضانه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن وزير الميزانية، فوزي لقجع، قدم مشروع القانون رقم 25.35 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة. وبيّن أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، والتي أكدت على أهمية الاستعداد الجيد لهذا الحدث العالمي.
وأضاف بايتاس أن تنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب تظاهرات رياضية كبرى أخرى، في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025، يؤكد مكانة المغرب كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الدولية وكمركز للتلاقح الحضاري، ويجسد الرؤية الملكية التي تجعل من الرياضة رافعة للتنمية المستدامة ومحركاً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في صفوف الشباب.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه التظاهرات لا تهم فقط المدن المحتضنة للمباريات، بل تُعتبر فرصة لتسريع وتيرة التنمية في مختلف ربوع المملكة، من خلال تسريع الأوراش الكبرى المفتوحة تحت قيادة جلالة الملك.
وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، التي ستُناط بها مهمة تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم، وضمان التزام الدولة بدفاتر التحملات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين.
وستخضع المؤسسة لمنهجية تشاركية شاملة، تعتمد على مساهمة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، من إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، وجماعات ترابية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، ومغاربة العالم، وفعاليات كرة القدم الوطنية، وكفاءات إفريقية مختارة، بما يضمن تعبئة جماعية وطنية لإنجاح هذا الموعد التاريخي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات