أستراليا تفرض غرامة مليون دولار على تليغرام بسبب تقاعسه في مكافحة المحتوى الضار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فرضت الهيئة الأسترالية للسلامة الإلكترونية، غرامة مالية قيمتها مليون دولار أسترالي (ما يعادل 640 ألف دولار أمريكي) على منصة تليغرام الشهيرة للرسائل الفورية.
جاءت هذه الخطوة بعد تأخر المنصة في تقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار المحتوى الضار، بما في ذلك المواد المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال والمحتوى المتطرف والعنيف.
وكانت لجنة السلامة الإلكترونية قد طلبت في آذار/ مارس 2024 من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك يوتيوب، فايسبوك، إكس، ريديت، وتليغرام، تقديم توضيحات حول إجراءاتها لمنع استغلال ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصيات في عمليات التجنيد من قبل المتطرفين.
كما وُجّهت أسئلة مباشرة إلى تليغرام وريدِت بشأن الخطوات التي تتخذانها لمكافحة انتشار مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر منصاتهما. وكان من المفترض أن تقدم الشركتان ردودهما بحلول أيار/ مايو، إلا أن تليغرام تأخرت حتى تشرين الأول/ أكتوبر في تقديم المعلومات المطلوبة.
واعتبرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أن التأخير الذي حصل يعيق قدرة الهيئة على تطبيق تدابير السلامة الإلكترونية، مؤكدة أن "الإجراء الذي تمّ اتخاذه يعزز أهمية امتثال جميع الشركات للقانون الأسترالي".
تدقيق متزايد على تليغرام وتهديد بعقوبات إضافيةيخضع تطبيق تليغرام لتدقيق متزايد على المستوى الدولي، خاصة بعد أن خضع مؤسسه، بافل دوروف، لتحقيق رسمي بفرنسا في آب/ أغسطس الماضي، بشأن مزاعم تتعلق باستخدام التطبيق في أنشطة غير قانونية. وقد نفى دوروف هذه الادعاءات، وتم إطلاق سراحه بكفالة.
في أستراليا، تزايدت المخاوف بشأن استغلال المنصات الرقمية بأنشطة متطرفة، إذ أعلنت وكالة الاستخبارات الأسترالية في كانون الأول/ ديسمبر أن واحدة من كل خمس قضايا ذات أولوية في مكافحة الإرهاب تتعلق بالشباب.
Relatedحظر تطبيق تلغرام: ما هي الدول التي تضيق الخناق عليه ولماذا؟بلجيكا تضع تلغرام تحت المجهر لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبيلماذا تفضل إسرائيل وحماس استخدام تلغرام بدلا من وسائل التواصل الأخرى؟من جانبها، شددت غرانت على ضرورة تحلي شركات التكنولوجيا الكبرى بالشفافية واتخاذ تدابير فعالة لمنع إساءة استخدام خدماتها، مشيرةً إلى أن "التهديد الذي تشكله المواد المتطرفة عبر الإنترنت في تزايد مستمر".
وأضافت: "إذا كنا نريد مساءلة فعلية لصناعة التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية. هذه الصلاحيات تمنحنا نظرة أعمق على كيفية تعامل هذه المنصات، أو فشلها في التعامل، مع الأضرار الجسيمة عبر الإنترنت التي تؤثر على الأستراليين".
وأوضحت أن تليغرام قد يواجه إجراءات قانونية إضافية إذا تجاهل الغرامة المفروضة، حيث ستسعى هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية إلى فرض عقوبات مدنية عبر المحكمة في حال عدم الامتثال.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في اول تعليق له .. مؤسس تليغرام ينتقد التحقيق الفرنسي: "مضلل وغير عادل" تجدد الخلاف بين روسيا وفرنسا بعد تمديد احتجاز الرئيس التنفيذي لتليغرام: 12 تهمة وراء الاعتقال ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق تليغرام إذا "استمر في انتهاك القانون" غرامة ماليةتلغرامالإرهابالقانونوسائل التواصل الاجتماعي أسترالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب ألمانيا فلاديمير بوتين أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب ألمانيا فلاديمير بوتين أوكرانيا غرامة مالية تلغرام الإرهاب القانون وسائل التواصل الاجتماعي أستراليا إسرائيل دونالد ترامب ألمانيا فلاديمير بوتين أوكرانيا حزب الله حسن نصر الله أولاف شولتس فولوديمير زيلينسكي حركة حماس نيويورك السلامة الإلکترونیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري