وزير الري: الوصول إلى الماء بالأراضي المحتلة بقطاع غزة من أبرز التحديات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ندوة إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية.
وفى كلمته بالندوة، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة الهامة، ولقاء نخبة مختارة من أفضل العقول والخبرات المصرية، في ظروف خاصة تتطلب من الجميع التلاحم والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها أمتنا العربية، متوجها بالتحية لكافة الكوادر من المهندسين المصريين.
وأضاف “سويلم” أن الهندسة المدنية أسهمت على مر العصور في بناء الحضارة الإنسانية، من خلال تشييد العديد من المباني والمنشآت والبنية التحتية التي أثرت حياة البشر، وأسهمت في تحسين مستوى معيشتهم، ولكننا شهدنا للأسف على مدى أكثر من عام عدواناً على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة نتج عنه تخريب واسع النطاق بالأرضى الفلسطينية .
وأشار “سويلم”، ومع هذه الحرب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب واحدًا من أبرز التحديات الإنسانية؛ حيث عمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى تهجير السكان من منازلهم بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه 2.30 مليون شخص خطر الجوع المتزايد .
وقال “سويلم” إن كعادتها دائمًا كانت مصر هي الشقيقة الكبرى التي تقدم الدعم لأشقائها العرب، حيث لم تتوانى مصر في تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء بالأراضى الفلسطينية، وأكدت مصر بشكل قاطع من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية والشعب المصرى وقواتنا المسلحة رفضها التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على أن الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر سويلم، أنه في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصرى والفلسطينى قدمت مصر مقترحاً لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال إعادة بناء الوحدات السكنية والمنشآت الحيوية والمدارس والمستشفيات وغيرها، مع تأسيس بنية تحتية متكاملة تعيد الحياة إلى القطاع، مع التأكيد أن عملية الإعمار يمكن تنفيذها بدون الحاجة إطلاقاً لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد “سويلم”، قائلًا: “أنا على يقين بأن ما تمتلكه مصر من قدرات وكفاءات متميزة سيكون عاملاً حاسماً في نجاح خطة إعادة الإعمار، حيث تتميز مصر بوجود عشرات الآلاف من المهندسين الأكفاء، وتمتلك مصر شركات كبرى عاملة في مجال البناء والمقاولات، والتي تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة الإعمار بأعلى كفاءة وفى أسرع وقت لخدمة أشقائنا الفلسطينيين وتمكينهم من إستعادة نمط الحياه الطبيعية بشكل سريع على أرضهم، وهو ما يُعد حقاً إنسانياً يستحقه أبناء الشعب الفلسطيني”.
وختم “سويلم” كلمته قائلًا: “إن علينا أن نتكاتف جميعًا لدعم القضية الفلسطينية ودعم أشقائنا الفلسطينيين في الحصول علي حقوقهم الإنسانية في وطن مستقل وحياه كريمة، وإنه لشرف كبير أن يكون المهندسين المصريين في طليعة الكوادر المصرية التي تُسهم في تحقيق هذا الحلم، الذى لطالما بذلت ولا زالت تبذل مصر الكثير لتحقيقه على مدى عشرات السنوات، إيماناً بعروبتنا ودفاعاً عن أشقائنا وإنتصاراً لمبادئ القانون الدولى”.
1000049680 1000049679 1000049678 1000049676 1000049677المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة إعادة إعمار غزة التحديات الإنسانية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الشعب الفلسطيني المهندسين الموارد المائية الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية فلسطين قطاع غزة نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية وزير الري وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والري الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.
وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.
وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.
Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك