أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، ان التعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠٢٥م التي تمت اجازتها مؤخرا، ستفتح آفاق المستقبل اعلاءا للمهنية لمرحلة ما بعد الحرب على أسس قانونية تفتح الباب أمام عودة السودان للمجتمع الأفريقي.وقال خلال حديثه في بث لتلفزيون السودان مع وزير العدل حول التعديلات على الوثيقة الدستورية، إن التعديلات ستقود لتشكيل حكومة جديدة في سبيل بناء الدولة الحديثة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن وزارة الثقافة والاعلام تعمل على تحصين الدولة التي حاولت جهات عديدة التشويش عليها بالحديث عن بنود لم تكن موجودة في الوثيقة الدستورية.وأكد الإعيسر أن السودان مستهدف من قوى سياسية ودولية تريد التشويش على الشعب السوداني وتحاربه.وأشار الوزير إلى أن السودان يتعرض إلى حرب اقتصادية وثقافة وعسكرية واعلامية ومجتمعية تتطلب تكاتف جميع أبنائه،وهنأ الإعيسر الشعب السوداني كافة بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

 

ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور

وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

 




مقالات مشابهة

  • وتارا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لساحل العاج
  • أهم منطقة نفطية | الدعم السريع تسيطر على عصب الاقتصاد السوداني
  • الجيش السوداني ينسحب من حقل هجليج النفطي والدعم السريع تهاجم
  • وزير العدل السوداني لـ عربي21: الإمارات تلعب دورا تخريبيا في بلادنا
  • عطاف يتلقى اتصالًا من نظيره السوداني لبحث تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع في السودان
  • رئيس الوزراء السوداني: قصف محطة كهرباء الروصيرص بولاية النيل الأزرق خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية
  • رغم الانتقادات التي تضمنتها «الوثيقة الأمريكية».. واشنطن الحليف الأكبر لأوروبا
  • الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
  • الإعيسر ينشر تغريدة “مبهمة” بعد إتصال رئيس الوزراء بمديرة مكتب قناتي العربية والحدث “لينا يعقوب”
  • عودة النسخة الأصلية من Star Wars 1977 إلى دور العرض عام 2027 بعد عقود من التعديلات المثيرة للجدل