محللون: إسرائيل تريد احتلالا طويلا للضفة وإنهاء كل ما أفرزه أوسلو
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أجمع محللون وخبراء سياسيون على نية الحكومة الإسرائيلية الحالية إعادة احتلال الضفة الغربية بما يخدم مشروع الضم، معتمدة في ذلك على دعم الإدارة الأميركية الحالية، بعد فشلها في تحقيق أهدافها في قطاع غزة.
وصعّدت إسرائيل من عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية المحتلة، إذ اقتحمت 3 دبابات إسرائيلية مدينة جنين، وهي المرة الأولى منذ 2002 التي يلجأ فيها جيش الاحتلال إلى استخدام دبابات في حملته العسكرية المتواصلة لليوم 34 تواليا.
وجاء قرار نشر الدبابات بعد ضغوط مارستها القيادة السياسية على الجيش -حسب صحيفة يديعوت أحرونوت- لإيصال "رسالة واضحة للفلسطينيين حول قوة الردع التي تستطيع إسرائيل فرضها في الضفة".
ووفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، فإن التصعيد العسكري الإسرائيلي يأتي في "لحظة مواتية انتظرها اليمين الإسرائيلي للانتقام من الفلسطينيين وإنهاء اتفاق أوسلو"، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد "احتلالا جديدا للضفة الغربية".
وأوضح مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث" أن هذه اللحظة تتزامن مع وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتا إلى أن التخطيط لإلغاء كل ما نشأ عن اتفاق أوسلو بدأ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 1993، وقّع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاق تشكيل "سلطة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي"، يُعرف بـ"اتفاق أوسلو".
وتأتي العملية في ظل انقسام داخل إسرائيل حول أهداف العملية العسكرية بالضفة -وفق مصطفى- بين من يؤيدها للحفاظ على الأمن الإسرائيلي، وبين من يؤيدها لضم الضفة كليا أو جزئيا، مرجحا اعتراف ترامب بضم الكتل الاستيطانية.
وأعرب عن قناعته بأن بديل اليمين الإسرائيلي لاحتلال الضفة هو إنشاء نظام فصل عنصري يتمثل بـ"ضم الضفة وفرض السيادة عليها مثل القدس والجولان من دون إعطاء الفلسطينيين أي حقوق سياسية، مثل التصويت داخل إسرائيل".
ولمواجهة ذلك، قال مصطفى إن المطلوب فلسطينيا "إعادة الوحدة السياسية بين الضفة وغزة، واختيار قيادة فلسطينية جديدة تكون على قدر تحديات المرحلة".
تمزيق "أوسلو"
بدوره، يقول الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن الاحتلال يعتبر نفسه في محاولة تصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمخيمات من أجل "ضم الضفة الغربية ومواصلة التطهير العرقي".
واعتبر البرغوثي استخدام حكومة بنيامين نتنياهو دبابات والتلويح بمقاتلات ضد مدنيين عزل يرزحون تحت الاحتلال "إشارة واضحة إلى التحول الفاشي الجاري في إسرائيل بهدف إعادة احتلال الضفة بالكامل".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أصدر توجيهات إلى الجيش بالاستعداد للبقاء في مخيمات الضفة طوال العام الجاري لمنع عودة سكانها ومواصلة "تطهيرها من بؤر الإرهاب" على حد تعبيره.
وحسب البرغوثي، فإن إسرائيل مزقت اتفاق أوسلو عام 2002، ولم يتبقَ منه سوى التنسيق الأمني، مؤكدا أن "الفاشية الإسرائيلية تحاول في الضفة الانتقام من فشلها في قطاع غزة".
ولن تنجح المحاولات الإسرائيلية في ذلك، إذ تحدث البرغوثي عن "صمود غير مسبوق في تاريخ الشعب الفلسطيني في وجه هذه الهجمة"، خاصة في ظل تدمير ممنهج للبنية التحتية لمدن الضفة ومخيماتها، وكذلك تدمير مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
"إنهاء المخيمات"
من جانبه، أعرب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن قناعته بأن الهدف من العملية "إنهاء المخيمات كمخيمات بحيث تصبح ضواحي لمدن الضفة الغربية، وليس ما تقوله إسرائيل اجتثاث المقاومة في شمال الضفة".
وأوضح خريشة أن المخيمات تمثل عنوانا للقضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين "لذلك عملت إسرائيل على إنهاء أنشطة الأونروا، إلى جانب محاولة إلغاء كل الاتفاقات بما فيها اتفاق أوسلو، إذ تصنف المخيمات ضمن مناطق "أ" الخاضعة للسيادة الفلسطينية.
ورجح خريشة "احتلالا إسرائيليا طويل الأمد لمناطق شمال الضفة ومخيماتها"، متحدثا عن تدمير لبيوت الفلسطينيين في مخيمي طولكرم ونور شمس وإحراقها واتخاذ ما تبقى منها ثكنات عسكرية، فضلا عن توسعة شوارع المخيمات وتهجير سكانها قسرا.
وفي هذا الإطار، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الجيش وأجهزة الأمن يعملون على شق شوارع تشبه محور نتساريم في قطاع غزة بعرض أقل في مناطق جنين وطولكرم، وزعمت أن شق الشوارع يهدف لـ"منع المسلحين من زرع عبوات ناسفة وتوفير مسار سريع للقوات".
واعتبر خريشة ما يحصل في الضفة "امتدادا لما حدث في غزة"، مشيرا إلى أن الهدف تهجير السكان وضم الأراضي مع توسيع هذه الخطة لمناطق أخرى، مستندا إلى تصريحات إسرائيل وأميركا بشأن رغبتهما بتغيير وجه المنطقة.
يشار إلى أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس باتت خالية من السكان بعد تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني قسرا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الضفة الغربیة اتفاق أوسلو إلى أن
إقرأ أيضاً:
لإنهاء المقاومة.. الاحتلال ينقل نموذج تدمير رفح لشمال الضفة الغربية
منذ شهور متواصلة، تقوم قوات الاحتلال بإجلاء كل الفلسطينيين مما تسميه "مثلث المقاومة" المتمثل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بزعم تمكينها من العمل هناك دون عوائق، بعد أن وصلت لواقع إشكالي للغاية من الناحية الأمنية، وأصبح كل دخول لهذه المنطقة يتطلب عملية عسكرية كاملة، مع قتال مع المسلحين في الطريق، الأمر الذي دفعها لاتباع نموذج إخلاء الفلسطينيين، وتطهير المنازل من منزل لآخر، في محاكاة مكشوفة لما يتم من تدمير وتخريب في غزة.
وذكر أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، أنه "منذ عام ونصف، تم الحفاظ على المهمة التي حددتها القيادة السياسية للجيش بكثافة متفاوتة، بخفض مستوى عمليات المقاومة في الضفة الغربية لأدنى مستوى، وجاءت الهجمات الأخيرة التي قتلت عددا من المستوطنين تذكيرا بالإمكانات المتفجرة في هذه الساحة، وتحت رادار وسائل الإعلام، يطبق الاحتلال في الضفة الغربية ما يسميه نموذج رفح من خلال التدمير الواسع".
مثلث الهجمات
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مثلث الهجمات المسلحة المتركزة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أصبح خالياً من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، ويعمل الجيش فيه دون مقاومة تقريبا، عقب تحولها في العامين الأخيرين لنوع من المناطق المستقلة، حيث تخشى السلطة الفلسطينية دخولها، بينما يقاتل الجيش داخلها كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش".
ونقل عن ضابط كبير أن "الواقع الأمني في هذه المخيمات بات إشكاليا للغاية، وأصبح الوضع فيها أسوأ وأسوأ، لأنه مع كل عودة للجيش، تشتد المعارك بشكل كبير، وتصبح أكثر تعقيدًا، مما دفعه للجوء لنموذج إخلاء السكان، والتطهير من منزل لمنزل".
وأشار أن "تقديرات الجيش تتحدث عن إجلاء عدة آلاف من الفلسطينيين، أو تركهم في المخيمات الثلاثة، عقب تدهور الوضع الأمني، وزيادة التهديدات المتمثلة في تحولها إلى مختبرات للمتفجرات، اعتمادا على المعرفة والتمويل من الخارج، واستخدام مواد مزدوجة الاستخدام قادمة من دولة الاحتلال ذاتها، وقد تم مؤخرا اكتشاف مختبر ضخم في طولكرم، يحتوي على 200 شحنة جاهزة للتفعيل، و150 أكسيداً وأسمدة زراعية تستخدم كمواد خام، وقد أطلق على هذه الظاهرة من المنظمات المحلية اسم "الكتائب".
وذكر ان "هذه الكتائب تعتمد على فلسطينيين محليين يعرفون كل حارة وزقاق، واستفادت من مبالغ مالية كبيرة تصلها من الخارج، وهي في الغالب من العملات المشفرة عبر المنصات الرقمية، بحيث يمكن تحويل آلاف الدولارات من خيمة في غزة، أو مكتب في بيروت، وباتت أجهزة الأمن ترى هذه التحويلات المالية من المنطقة بأكملها: لبنان، وإيران، والأردن، وسوريا، وحتى غزة".
تحديات ماثلة
وزعم أن "مخيم جنين هو أحد المعاقل الأكثر صعوبة في الاقتحام منذ سنوات، وقام الاحتلال في السنوات الأخيرة بمداهمته عشرات المرات، وفي كل مرة نجحت البنية التحتية للمقاومة في التعافي، لكن اجتياح المخيم مؤخرا أدى لتشتّت التنظيمات المحلية، والبحث عن مأوى في المجتمعات المحيطة، فيما توقفت كتائب جنين عن الوجود، وأصبحت ملاحقة، وفي الوقت الحالي، تتضمن قائمة المطلوبين لدى الاحتلال عشرة أسماء، جميعهم من منطقة مثلث مخيمات اللاجئين".
وأوضح أن إطلاق الجيش لعملية "السور الحديدي في هذا المثلث تعتبر حلا جزئيا لمرة واحدة، وبدون خطة شاملة فإن نتائجها ستتآكل، وقد طرح الجيش على المستوى السياسي ثلاث مشاكل أساسية، وبدون حلها فإن النجاح الحالي في خفض مستوى الهجمات سيكون مؤقتا فقط، أولاها الحدود الشرقية مع الأردن، فرغم الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش والشاباك والشرطة، فلا تزال مخترقة، ومن خلالها تتدفق كميات كبيرة من الأموال والأسلحة للضفة الغربية، ويعمل الجيش حاليا على إنشاء الفرقة الشرقية، للمحافظة على هذا الخط، ولكن دون وجود عائق مادي كالموجود على حدود لبنان ومصر، فلن يتم إغلاق الخط".
العرض والطلب على السلاح
ولفت المراسل إلى أن "المشكلة الثانية هي المعابر وحاجز التماس، فرغم العمل المكثف هنا منذ سنوات، لكنه لا يزال مفتوحا، ويؤكد الجيش على الطبيعة الإشكالية للمعابر، لأنه تعمل باتجاه واحد فقط، وتقوم بفحص المركبات الداخلة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وليس العكس، وبدون التفتيش المزدوج، سيكون صعبا للغاية التعامل مع تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة القادمة من الداخل المحتل، وقد كشفت حرب غزة كيف أن السوق الإسرائيلية أغرقت المناطق الفلسطينية بالأسلحة".
وشرح ذلك قائلا إنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان سعر القنبلة اليدوية في الأراضي الفلسطينية 3000 شيكل، قرابة 800 دولار، أما اليوم فهو 400 شيكل، أي 110 دولارا، وهذه حالة نموذجية للعرض والطلب، ولسد هذه الفجوة، من الضروري مضاعفة القوى العاملة، ووسائل التفتيش على المعابر، وهذا مشروع سيكلف مليارات الدولارات".
وختم قائلا إن "المشكلة الثالثة هي التوجيه الرقمي، من حيث المعرفة والمال، وهذا العمل معقد، ويتطلب حلاً شاملاً يشبه ما كانت عليه وحدة "تسالسيل" التابعة للموساد التي تعاملت مع طرق تمويل التنظيمات المسلحة، وقد وافق رئيس الأركان إيال زامير فور توليه منصبه على خطة العمليات في شمال الضفة الغربية، وأمر بإضافة كتيبتين إضافيتين لضمان عدم امتداد هجمات المقاومة من الشمال إلى ما وراء الطريق السريع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة