زراعة البحيرة: التحفظ على 1668 عبوة مبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ قسمى الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وبإشراف الدكتور حسني عطيه عزام وكيل الوزارة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، بالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى، حملة مكبرة من أجل القضاء على ظاهرة المبيدات والمخصبات غير المسجلة وغير المصرح بتداولها في الأسواق.
ويأتي ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، بضرورة مراقبة الأسواق وخاصة محلات المبيدات والمخصبات فى نطاق محافظة البحيرة للقضاء على ظاهرة المبيدات الغير مصرح بها والمحلات الغير مرخصة.
وأسفرت الحملات بمركزي وادي النطرون وشبراخيت، وبعد المرور على المحلات تلاحظ عدم وجود تراخيص لـ 11 محل وتم على الفور تم تحرير محاضر للمحلات الغير مرخصة والتحفظ على 1772 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، وأسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة، و في حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح بها، وتم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.
وشدد الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الرقابة على المبيدات الصادرات الزراعية المبيدات المغشوشة المبيدات الزراعية المعمل المركزي للمبيدات حسني عطية زراعة البحيرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح علاء فاروق وزير الزراعة محافظة البحيرة مديرية الزراعة بالبحيرة وادي النطرون الرقابة على
إقرأ أيضاً:
الزراعة من الإهمال والتبعية إلى الاكتفاء .. استعادة السيادة الغذائية في قلب المشروع الوطني الجديد
يمانيون / تقرير خاص
شهدت الجمهورية اليمنية في السنوات الأخيرة نهضة زراعية شاملة وغير مسبوقة، تمثلت في استصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وتوسيع الرقعة المزروعة بالحبوب، خاصة القمح، إلى جانب التوجه الاستراتيجي نحو زراعة الفواكه والخضروات، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية الغذائية.
الإهمال المتعمد للقطاع الزراعي في ظل النظام السابق
قبل انطلاقة المسيرة القرآنية، كان القطاع الزراعي في اليمن يعاني من إهمال منهجي، ناتج عن تدخلات خارجية فرضت على النظام السابق اتفاقيات مجحفة تقيد زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والحبوب.
اتفاقيات مشروطة
من أبرز ما كشفت عنه مصادر اقتصادية وزراعية هو أن النظام السابق كان قد وقع اتفاقيات مع مؤسسات دولية – مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – تمنع الدولة من تقديم الدعم المباشر للمزارعين أو زراعة القمح بذريعة “تحرير السوق”، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج المحلي وفتح السوق اليمنية أمام الاستيراد الخارجي من الحبوب، وبأسعار مدعومة من الدول المصدرة.
النتائج الكارثية
تسبب هذا النهج في حرمان اليمن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ لم تتجاوز نسبة إنتاج القمح 5% من إجمالي الاستهلاك الوطني، مع اعتماد كلي على الاستيراد من أمريكا وأستراليا وكندا، ما جعل البلاد رهينة للتقلبات العالمية.
الزراعة قضية إيمانية وسيادية
مع انطلاقة المسيرة القرآنية، وضع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ، الزراعة على رأس الأولويات الوطنية، مؤكداً أن الزراعة واجب ديني ووطني وأن الإنتاج الزراعي ركيزة للاستقلال الاقتصادي وشدد على ضرورة استغلال الأرض اليمنية وخصوبتها وعطائها للوصول إلى اكتفاء يقود الى الاستقلال الغذائي وكان جوهر التوجيهات التي أكد عليها السيد القائد هي الاعتماد على الذات في الغذاء حماية للكرامة والحرية ومن أهم توجيهاته حفظه الله في هذا الشأن قوله : إذا زرعنا أرضنا، فإننا لن نجوع، ولن يُذلّنا أحد .
هذه التوجيهات كانت الأساس الذي ارتكزت عليه مشاريع استصلاح الأراضي، دعم المزارعين، وتطوير القطاع الزراعي بمختلف جوانبه.
استعادة السيادة الغذائية
مع انطلاق مشروع المسيرة القرآنية، تغيرت المعادلة الزراعية بشكل جذري. حيث أصبحت الزراعة خيارًا استراتيجيًا، ضمن مشروع “الهوية الإيمانية” والسيادة الوطنية، وتم إطلاق مشاريع واسعة لاستصلاح الأراضي، وتوسيع زراعة القمح والحبوب في عدة محافظات.
استصلاح الأراضي: الجوف نموذجًا
تم استصلاح آلاف الهكتارات في محافظة الجوف، وزراعة أكثر من 6,000 هكتار من القمح لأول مرة بتاريخ المنطقة.
تم تزويد المزارعين بمنظومات ري محوري، وطاقة شمسية، وبذور محسنة.
الإنتاجية وصلت إلى 6 أطنان للهكتار، وهو ما يعد معدلًا مرتفعًا مقارنة بالمعدلات الإقليمية.
تنوع المحاصيل: من القمح إلى الفواكه
توسعت زراعة محاصيل الطماطم، البطاطس، البصل، الفواكه الموسمية (المانجو، الموز، العنب).
وتم إنشاء مزارع نموذجية وتعاونيات زراعية مدعومة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
دور الدولة والمجتمع في النهضة الزراعية
عملت الدولة في إطار التنفيذ لتوجيهات السيد القائد على تنفيذ خطط وطنية ذات أبعاد استراتيجية تعتمد على مقومات الزراعة التي تمثل ثروة طبيعية تتميز اليمن بها ونظمت برامج القروض الميسرة للمزارعين وإنشاء مراكز إرشاد زراعي في كل محافظة ، وكذلك اتجهت نحو تفعيل مشاريع الحراثة المجتمعية المدعومة بالوقود والمعدات مجاناً.
آفاق المستقبل .. من الاكتفاء إلى التصدير
بفضل المشروع الوطني الزراعي القائم، فإن اليمن على أعتاب تحوّل كبير في مجال الزراعة، إذ تشير التقديرات إلى أن استغلال نحو 10% فقط من الأراضي القابلة للزراعة يمكن أن يغطي كامل احتياج البلاد من القمح. كما يتم العمل على مشاريع لإنتاج البذور وطنياً، وتقنيات حديثة للري وتخزين المحاصيل.
خاتمة
شهد اليمن نهضة زراعية نوعية بقيادة المسيرة القرآنية، قادها توجه إيماني وسياسي استعاد به اليمن سيادته الغذائية، وكسر قيود التبعية المفروضة عليه سابقًا
التوجيهات الحكيمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) كانت محور التحول الذي جعل الزراعة في اليمن أكثر من مجرد مهنة، بل هي جهادٌ من أجل حياة كريمة وأمن غذائي لأبناء الوطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!