وزير الشؤون النيابية: منح المدعي العام العسكري اختصاصات النائب العام لمنع الفراغ التشريعي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 533 المستحدثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على منح المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون
مقترحات نيابية بشأن المادةخلال المناقشات، اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حذف المادة بالكامل.
فيما قدمت النائبة سميرة الجزار مقترحًا بإضافة فقرة تُلزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية باتباع نفس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة وفقًا للقانون.
رد الحكومة على المقترحات
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الغرض من المادة هو تجنب الفراغ التشريعي، مشددًا على أن الصلاحيات تُقابلها التزامات، وأن المادة تأتي للتأكيد فقط، لذا رفضت الحكومة مقترح حذفها.
اعتماد التقويم الميلادي لحساب المدد القانونية
كما وافق المجلس على المادة 534، والتي تنص على أن جميع المدد المبينة في هذا القانون تُحسب وفق التقويم الميلادي.
اقرأ أيضًا:
استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية: منح المدعي العام العسكري اختصاصات النائب العام لمنع الفراغ التشريعي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 9 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي المدعی العام العسکری قانون الإجراءات صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد 7 سنوات وغير السكني الذي يتم تحريره بعد 5 سنوات، 2- زيادة سنوية 15% للإيجار لحين تحرير العلاقة، 3-لجان تقسم المناطق لمتميزة يكون إيجارها بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة- قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات في لجان الاستماع، والتي تتحدث عن الوحدات المغلقة، وكانت هذه ملاحظة جيدة ولهذا مشروع القانون المقدم من الحكومة أشار إلى أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يكون من أسباب الإخلاء، وإذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض السكني أو غير السكني سيكون سبب للإخلاء، وهذان النصان يعالجان وبشكل مباشر مشكلة الوحدات المغلقة، حيث إنه ليس هناك أي منطق أو عدالة أو إنصاف لأن تظل مغلقة ويحرم أصحابها منها لصالح أمر مستقبلي غير موجود. موضحًا أن مشروع القانون لم يعط أولوية بل أعطى أحقية في تخصيص وحدة سكنية وغير سكنية للمتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون من الوحدات المتاحة للدولة وأعطى أسبقية داخل الأحقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى وهو أمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات أو غيرهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجميع سيكون رابح في القانون، وفيما يتعلق باعتراض الملاك على أن تحديد مدة تحرير عقد الإيجار بسبع سنوات هي مدة طويلة، أوضح أنه إذا كان ترك الأمر على حاله لكان يبقى إلى مالا نهاية، أما بالنسبة للمستأجر الذي لا يريد إنهاء عقد الإيجار، فهو انتفع بالعين لمدد طويلة، ولا يجب أن يكون المستأجر لديه سكن ويغلق وحدته تحسبًا للمستقبل، ويشير إلى المضارين أن لهم الأحقية بسكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، وربما بالضرورة ليست بنفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا، وفي هذا السياق أشار إلى أن نواب البرلمان المتفقين مع القانون والمعارضين له يرون أن الأسعار ربما تكون مرتفعة والمساحات صغيرة، وكان الرد بأن الشروط التي تنطبق على الإسكان الاجتماعي بشكل عام ربما تختلف عن الشروط لهذا القانون الاستثنائي لإنهاء تلك المشكلة الاستثنائية، وبالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء عندما يضع القواعد المتعلقة بأحقية التخصيص أن يضعها بقواعد وشروط وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يطبق عليهم القانون
إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية
وتعليقًا على إشارة الإعلامية لميس الحديدي بشأن اقتراح البعض أن يكون هناك صندوق تعويضات يخصص لكبار السن ومن هم على المعاش من المستأجرين تشارك فيه الحكومة وجزء يكون من عائد الضرائب العقارية على سبيل المثال، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الغرض من القانون في الأساس هو إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية، ولا بد من التأكيد أن لمالك الشيء وحده حق استغلاله والتصرف فيه، ومن حقه أن يقرر كيف يمكنه الاستفادة بملكه، وأن حل المشكلات يكون به العديد من البدائل، ولكن حينما نقرر هذه البدائل لا بد من مراعاة الدستور وجميع الأطراف، فحينما يتم عمل الصندوق ربما تكون رغبة المالك الاستفادة من الوحدة، وبالتالي لا يمكن التدخل والاستمرار في التشوه والفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة تتفق مع رغبته، ومن ثم تم الذهاب إلي بديل آخر، وهو أن يصبح عقد الإيجار بالنسبة للسكني 7 سنوات وهي مدة ليست قصيرة، بحيث يجتمع الطرفان، إما الاستمرار في التعاقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية، أو الاستفادة من السكن البديل.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية