وزير التخطيط: واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد العام
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الإثنين، أن مؤشرات التعداد السكاني ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بعدالة بين المحافظات.وقال تميم في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان النهائي لنتائج التعداد العام الذي عقدته الوزارة اليوم، إن “التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهذا نجاح تحقق بإصرار حكومي”.
وأضاف “لأول مرة يتمكن العراق بعد أربعة عقود من إجراء تعداد سكاني، وأن نتائجه ستمكن الحكومة من توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات”.وأكد أن “واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد، فهناك مؤشرات مختلفة من ناحية المباني والنشاط الاقتصادي والتعليم والخدمات وغيرها من البيانات، وجميعها تمثل أهمية تنموية ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات”.وتابع أن “مستوى التعاون بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية والجهات غير المرتبطة بالوزارة والإعلام والنقابات والاتحادات كان جيدًا جدًا، فضلاً عن الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الوكالات الأممية”.ولفت إلى أن “التعاون والتنسيق مع هيئة التعداد في إقليم كوردستان العراق ساهم بنجاح التعداد”.من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ضياء عواد، خلال كلمة له في المؤتمر، أن نتائج التعداد السكاني تزين سماء العراق بمستقبل زاهر وسعيد، مشيراً إلى أن النتائج الأساسية للتعداد لا تقتصر على تعداد السكان فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة أوضاع السكان والمساكن والمباني، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبحث العلمي.وقال عواد: “في الوقت الذي نعلن فيه عن النتائج، نحن حريصون على توزيعها بدقة على جميع المناطق في العراق، بما في ذلك القرى والصحاري والمناطق الجبلية، مع تدقيق كامل في دقة البيانات واستخراج الجداول التفصيلية”.كما أشار إلى أن نتائج التعداد كشفت أن إجمالي عدد السكان في العراق يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، مع وجود توازن نسبي بين الذكور والإناث، مع فارق بسيط لصالح الذكور.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مختلف ا
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط:العراق بعد 2003 دولة فاشلة
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، صباح جندي منصور، اليوم الثلاثاء، اعتماد العراق شبه الكلي على القطاع النفطي في تأمين إيرادات الموازنة العامة للبلاد نموذج هش ينبغي إيجاد بديل له.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تنظيم وزارة التخطيط جلسة تشاورية متخصصة بعنوان “تعظيم الإيرادات غير النفطية في العراق”، ضمن إطار جهود الحكومة الرامية إلى مواجهة التحديات المالية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، التي تُعد أحد أبرز التحديات البنيوية التي تعيق مسار التنمية المستدامة في البلاد.وأوضح منصور، أن اعتماد العراق شبه الكلي على القطاع النفطي، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة، يُعد من أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.وأضاف أن “الأزمات المتكررة في أسواق النفط، ولا سيما في السنوات الأخيرة، قد كشفت هشاشة هذا النموذج، ما يفرض ضرورة ملحّة للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة”.ويُعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة عاملاً يعرّض البلاد لخطر الأزمات العالمية المرتبطة بأسواق النفط، مما يضطرها في كل مرة إلى تغطية العجز بالاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو ما يشير إلى ضعف في إدارة الأموال العامة وعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة