الشؤون تطلق مبادرة عابرة للمناطق تهدف إلى دعم 10452 عائلة لبنانية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أطلقت جمعية "بنين"، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، "حملة 10452" وهي مبادرة عابرة للمناطق والطوائف تهدف إلى دعم 10452 عائلة لبنانية، لمناسبة شهر رمضان وعيد الفصح، من الوزارة، في حضور الوزيرة حنين السيّد ورئيس الجمعية محمد يحفوفي وعدد من الداعمين الأساسيين للحملة.
بعد الترحيب، عُرِضَ فيلم قصير عن "مشروع 10452" الجامع لكل أطياف المجتمع الذي بدأ منذ أربعة أعوام والمدعوم من جمعيات محلية وعالمية ومؤسسات من القطاع الخاص ومتطوّعين.
وكانت كلمة للوزيرة السيّد قالت فيها: "يسرني أن يتزامن أول مشروع أطلقه بعد تولي مهامي كوزيرة للشؤون الإجتماعية مع حلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم عند الطوائف المسيحية. فتزامن هاتين المناسبتين هو فرصة للتذكير بحتمية العيش المشترك وأهمية صون وحدة جميع أبناء هذا الوطن، بطوائفه ومذاهبه. كيف لا ونحن نتقاسم ونتشارك الهموم والتحديات ذاتها. إن مبادرة 10,452 التي أطلقتها جمعية بنين الخيرية منذ أعوام فرصة لمد يد العون ل 10,452 أسرة لبنانية من المسيحيين والمسلمين من المناطق اللبنانية كافة".
ولفتت إلى أنه "للمرة الأولى السنة الحالية ستكون وزارة الشؤون الإجتماعية شريكة لجمعية بنين في هذه المبادرة عبر إختيار 3000 مستفيد من ذوي الإعاقة فوق سن الـ 30 عامًا الذين تم تحديث معلوماتهم عبر برنامج تأمين حقوق المعوقين في الوزارة ويحملون بطاقة إعاقة شخصية صالحة للاستفادة من حصص غذائية أو خدمات طبية في مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للجمعية في منطقة الحمرا". وأوضحت أن "الشراكة تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تثمن التشبيك مع الجمعيات الأهلية الفاعلة بهدف تقديم المساعدة بشكل أفضل والمساهمة لسد الثغرات في هذا الإطار".
تابعت: " لم يكن من الممكن لهذه الشراكة أن تبصر النور لولا مكننة قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحديث بياناتهم تزامنا مع إطلاق برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي يسمح بتنظيم عملية تقديم المساعدات وتفادي الازدواجية وإمكان استهداف المستفيدين وتلبية حاجاتهم بفعالية أكبر وشفافية".
ختمت: "انطلاقا من المظلة الرئيسية لعملنا في الوزارة ألا وهي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتزام الحكومة الجديدة الإصلاح وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل يرعى الفئات الأكثر فقرا وضعفا، أؤكد تكثيف الجهود والعمل على توسيع البرامج الموجودة في الوزارة وزيادة عدد المستفيدين منها للوقوف بجانب أهلنا في ظل الأزمات المتعاقبة التي أرخت بظلالها عليهم، وتخطي الصعوبات لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي والإنساني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة