أبرز 10 أسئلة وأجوبة عن زيادة المعاشات وموعد الحزمة الاجتماعية مارس 2025
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ينتظر العديد من أصحاب المعاشات إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي تشمل العديد من المواطنين، قبل شهر رمضان المبارك والتي سيتم ّالإعلان عنها قبل حلول الشهر الكريم وفقًا لما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
موعد زيادة المعاشات والحزمة الاجتماعيةووفقا للمعلن رسميا فإنّ موعد زيادة المعاشات والحزمة الاجتماعية في موعده القانوني المُقرر في شهر يوليو المُقبل والتي تكون 15% كحد أقصى، وذلك بخلاف الحزمة الاجتماعية التي يتم الحصول عليها خلال الأيام المُقبلة.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي أهم 10 أسئلة وأجوبة عن زيادة المعاشات وموعد الحزمة الاجتماعية مارس 2025، والتي جاءت كما يلي:
1- هل هناك حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات؟ينتظر العديد من أصحاب المعاشات وجود حزمة اجتماعية، ووفقًا لما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيتمّ تنفيذ الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان وعيد الفطر المبارك.
2- ما موعد زيادة المعاشات قانونيا؟وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يكون موعد الزيادة القانوني لأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بحد أقصى 15%.
3- كيف استعلم عن قيمة المعاش بالاسم؟يدخل الشخص الراغب في الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من على الرابط الإلكتروني المخصص، ويتمّ اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، بعد إدخال الرقم القومي وكلمة المرور وبعدها مباشرة تظهر النتيجة.
4- موعد صرف المعاشات لشهر مارس وهل سيتم التبكير؟يتمّ صرف معاشات شهر مارس في اليوم الأول من الشهر وذلك وفقًا للقانون، وحتى الآن لم يصدر أي قرار من الهيئة عن وجود تبكير لصرف المعاشات.
5- كم يبلغ نصيب الابنة من معاش والدها؟وأوضح القانون أنَّ نصيب الابنة من معاش والدها يكون ثلثين المعاش، وفي حالة وجود أكثر من ابن في المعاش يتم التوزيع بالتساوي بينهم.
6- هل تستحق الوالدة معاش عن ابنها في حالة كانت تحصل على معاش آخر عن زوجها؟تستحق الوالدة الفرق بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش الابن اذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاشها الزوج، أما إذا كان نصيبها في معاش الزوج مساوى أو يزيد عن نصيبها في معاش الإبن فلا تستحق في معاش الابن.
7- ما شروط استحقاق المعاش؟بالنسبة للأخت يشترط ألا تكون متزوجة بالإضافة إلى شروط الإعالة وهي ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.
وبالنسبة للابنة يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
أما الوالد والوالدة يستحقان المعاش دون شروط.
8- هل يشترط تقديم إعلام وراثة لصرف معاش أبنائى القصر بعد وفاة والدهم؟تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا.
9- كيف يُمكن للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في التأمينات؟تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في التسهيل على المواطنين في دفع الاشتراك، حيث يقوم الشخص من العمالة غير المنتظمة بدفع 9% فقط من أجر الاشتراك التأميني الحالي وهو 2300 جنيه، وتتحمل الدولة الجزء الأكبر وهو الـ12%.
10- متى يُعاد توزيع المعاش بين المُستحقين؟يُعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالي إذا تحققت الوقائع التي تخص طلاق أو ترمل الأخت أو البنت، أو في حالة حدوث عجز للابن أو الأخ عن الكسب، وذلك طبقًا لما ورد في المادة 107 من الباب الثامن الخاص بالمُستحقون في المعاش.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الحزمة الاجتماعية الحزمة الاجتماعية 2025 الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المعاشات 2025 زيادة المعاشات شهر مارس 2025 الحزمة الاجتماعیة زیادة المعاشات فی المعاش
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط