بعد هجوم الطعن في برلين.. الحكومة الألمانية تتوعد السوريين بـ«الترحيل»
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بعد هجوم الطعن على سائح إسباني في برلين، عبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن صدمتها إزاء هذا الهجوم، متوعدة “بترحيل مرتكبي جرائم العنف من السوريين”، ووصفت الحادث بأنه “جريمة شنيعة ووحشية”.
وقالت فيزر فى بيان إن “الهجوم الذي تم بالسكين عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين هو جريمة شنيعة ووحشية.
وطالبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، “بمعاقبة المشتبه به بأقصى درجات الحزم وترحيله “مباشرة من السجن”.
وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، أضافت: “من يرتكب مثل هذه الجرائم ويسيء استغلال الحماية التي توفرها ألمانيا بأبشع طريقة فإنه يفقد كل حق في البقاء في بلادنا، كما أعلنت أنها ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا”.
وكان شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما، اعترفت السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، هاجم السائح الإسباني من الخلف بسكين في ساحة النصب التذكاري للهولوكوست، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وكان شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاماً، اعترفت السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، هاجم قبل أيام السائح الإسباني من الخلف بسكين في ساحة النصب التذكاري للهولوكوست، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرقبة تهدد حياته.
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 16:27المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا حوادث حول العالم
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا