البنك المركزي: 51.3% زيادة في حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن نمو حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 بنسبة 51.3%.
وأضاف «المركزي» في بيان رسمي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، ليتضاعف حجمها خلال شهر ديسمبر، وتسجل 3.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023.
وأوضحت بيان البنك المركزي الصادر مساء اليوم الاثنين، أن هذا الحجم من التدفقات غير مسبوق ولم يحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، وسجل ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة، أي خلال نوفمبر2024، بنمو 24.5% مسجلا خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
التحويلات خلال النصف الأول من السنة الماليةكما شهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/ 2025، أي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، ارتفاعا في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر2023.
وعلى مستوى السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج احتياطي النقد الأجنبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.