النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد

نحو نظام سياسي، اقتصادي واجتماعي جديد يقترحه المشروع الحضاري النهضوي الليبي ويُشكل منظومة واحدة توائم بين الديمقراطية والجدارة، بين الحرية والعدالة والنظام، بين النمو والتنمية بين التنمية وحماية البيئة، بين النمو والتوزيع، بين الفردية والجماعية بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، بين الأجيال الحالية وأجيال المستقبل، ويتصدى للفقر والجهل والمرض والاستغلال ويحقق الوحدة الوطنية والتنمية والنمو والعدالة الاجتماعية والنهضة والتقدم.

نظام مستدام ينهج منهج الديمقراطية المباشرة والإلكترونية في صنع القرار والجدارة والقدرة في تطبيقه ويعتمد على تفاعل وتنافس وتكامل قطاعاته الثلاث: القطاع العام والذي تمثله الحكومة ومؤسساتها، والقطاع الخاص والذي يمثله الخواص ورجال الأعمال، والقطاع الأهلي الذي مثله المجتمع بجمعياته ومؤسساته وتحالفاته المختلفة.

نظام يتكامل فيه السوق مع الدولة مع المجتمع أنه نظام تكامل القطاعات حيث تتفاعل وتتنافس وتتشارك وتتكامل القطاعات الثلاث بشكل يضعف الحدود بينها ويجعلها تبدو كقطاع واحد متنافس ومتشارك ومتكامل، ويمكن أن تتم هذه العملية وفقا للآتي:

أولاً – إرساء ركائز لقطاع عام فعال له قدرة مركزية قوية لصياغة السياسات وتنسيقها ووضع القواعد التي توفر لصانعي السياسات والخبراء المرونة التي يحتاجونها ويمتلك نظاما كفء وفعالا لتقديم الخدمات يعمل على إيجاد التوازن بين المرونة والمساءلة ويفتح مجال التنافس لتقديم الخدمات داخل كل قطاع وبين القطاعات الثلاث وإعطاء أهمية لرؤى المواطنين من أجل تحسين الأداء ويهتم اهتماما خاصا بالقواعد والتشريعات والنظم التي تنظم تكامل القطاعات، وحث الموظفين على تحسين الأداء من خلال آليات تشمل التعيين والترقية على أساس الجدارة والمرتبات المحفزة والعمل بروح الفريق، كما يستوجب إرساء التوظيف والترقية في الدولة والخدمة المدنية على أساس القدرة والجدارة مما يساعد على تعيين وتوفير موظفين ذوي نوعية راقية ويعطي المكانة الاجتماعية والاحترام لموظفي الدولة والخدمة المدنية وتُحفز الأداء الجيد والمتقن ويستمر الضغط من أجل الأداء الجيد بعد التعيين وتحديد معايير واضحة للترقية.

ثانيا – النظام الفعال لتقديم الخدمات لا يحتكر فيه القطاع العام تقديم الخدمات بل يتنافس ويتشارك ويتكامل مع القطاع الخاص والأهلي لخلق خيارات أكثر كفاءة وفعالية، ويمكن هنا العمل في خمس بيئات لتقديم الخدمة:

1-بيئة القطاع الخاص: حيث تكون العقود بأشكالها المختلفة مع القطاع الخاص أساساً لخبرات بديلة من أجل خدمة أفضل وأرخص.

2-بيئة القطاع العام بشكله الأوسع: والتي تشمل مؤسسات الدولة التي على شكل شركات ووكالات قائمة على الأداء.

3-بيئة قلب القطاع العام المتمثلة في إدارات الخدمة العامة في الوزارات حيث تركز على الأنشطة التي ليست موضوع منافسة.

4-بيئة القطاع الأهلي حيث تركز على الخدمات التي يعجز عنها القطاع العام ويتجنبها القطاع الخاص.

5-بيئة الشراكة بين قطاعين أو أكثر وهي من أهم البيئات على الإطلاق ومن خلالها تتشارك وتتكامل وتتوحد القطاعات ويمكن أيضا من خلالها المساهمة في المشاريع المهمة من خلال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ثالثا – تجزئة خدمات البنى الأساسية والخدمات الاجتماعية التي تعمل على تحقيق توافق أفضل بين أدوار وقدرات القطاعات الثلاث ويمكن عن طريقها التمييز بين الأنشطة التي يبقى تقديمها بيد القطاع العام والأنشطة التي تُمول من القطاع العام بينما يُوكل تقديمها للقطاع الخاص أو الأهلي أو المشاركة وإعطاء فرصة ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قطاع الكهرباء الذي يمكن تجزئته إلى توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها حيث يمكن للقطاع الخاص من المشاركة في تقديم خدمات التوليد بنفسه والمشاركة مع القطاع العام وأيضاً تسهيل إعطاء فرصة للمجتمع المدني لتقديم بعض السلع والخدمات غير الربحية وخاصة في مجالات السلع والخدمات الاجتماعية التي لا يمكن للقطاع الخاص من تقديمها ويعجز القطاع العام على تقديمها بكفاءة وفعالية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا