حازم المنوفي: ضرورة زيادة الوعي بالاستهلاك ليتماشى مع القيم الرمضانية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، يجب تعزيز الوعي بالاستهلاك المسؤول خلال هذا الشهر الكريم. مشيرًا إلى أن هذا الشهر لا يقتصر على كونه فرصة للعبادة والتقوى فقط، بل يمثل أيضًا فرصة مهمة للحد من الهدر الغذائي الذي يشهد زيادة ملحوظة في هذه الفترة من كل عام.
وفي تصريحات صحفية له، أكد المنوفي أن شهر رمضان، رغم كونه شهر الصيام والعبادة، يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في استهلاك المواد الغذائية، حيث تزداد كميات الطلب على منتجات معينة مثل اللحوم والدواجن والمشروبات الرمضانية والحلويات. إلا أن ما يثير القلق هو ارتفاع معدلات الهدر الغذائي، حيث يتم التخلص من كميات ضخمة من الطعام بسبب الشراء المفرط أو عدم التوزيع السليم.
وأضاف المنوفي أن هذه الزيادة في استهلاك المواد الغذائية تتسبب في خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي، كما تضر بالموارد البيئية، مشددًا على ضرورة تبني أسلوب حياة استهلاكي مستدام، يحترم قيمة الغذاء ويحد من إهداره.
وقال: نحن بحاجة إلى تغيير ثقافة الاستهلاك، بما يتماشى مع القيم الرمضانية في الترشيد والتوازن. يجب أن ندرك أن هذا الهدر لا يضر فقط بالاقتصاد بل يؤثر على المجتمع ككل.
وأشاد المنوفي بالدور المحوري الذي تقوم به جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك في نشر الوعي بين الأفراد والتجار على حد سواء. وأكد أن الجمعية بصدد تنظيم حملات توعية تستهدف جميع شرائح المجتمع، تهدف إلى توجيه الأسر والمستهلكين نحو شراء كميات مناسبة من المواد الغذائية وفقًا للاحتياجات الفعلية، إضافة إلى توعية التجار حول ضرورة توفير منتجات تتناسب مع حجم الطلب دون التسبب في الفائض أو تراكم المخزون.
وأوضح المنوفي: من خلال التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية والمراكز البحثية، نسعى لتطوير آليات تسويقية فعّالة تسهم في تخفيض الهدر الغذائي، مع ضمان استمرار توفر المنتجات الأساسية بأسعار عادلة للمستهلكين.
وفي ختام التصريح، دعا المنوفي المستهلكين إلى اتباع أسلوب شراء أكثر حكمة في رمضان، والتخطيط المسبق للمشتريات، والابتعاد عن الإفراط في الشراء. كما ندعو إلى ضرورة تفعيل مبادرات توعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص للحد من هذه المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك المزيد المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين تدعو إلى تحصين الشهادة الجامعية عبر ترسيخ القيم الأخلاقية والعلمية
دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة تحصين الجامعات المغربية بقيم وأخلاق راسخة، مع التأكيد على أهمية العمل داخلها وفق منظومة أخلاقية متكاملة.
جاء ذلك خلال الدورة الثامنة من الولاية الثانية للمجلس، حيث شددت بورقية على أن هذه المنظومة الأخلاقية يجب أن تساهم في بلورتها وإرسائها جميع الأطراف المعنية، وأن يلتزم كلٌّ من موقعه بترسيخها في السلوك والممارسات التعليمية والعلمية.
وأوضحت بورقية أنه بات من الضروري إدخال تغييرات عميقة على قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يشمل حكامته ونموذجه البيداغوجي، ومناهج التدريس والتكوين، بالإضافة إلى طريقة إشراك الطلبة.
ويهدف هذا التغيير إلى تخريج مواطن قادر على التفكير العقلاني والمشاركة الفعالة في الحياة العامة، وجعل الجامعة فضاءً نموذجياً للقيم الأخلاقية التي تنعكس في سلوك جميع المنتسبين إلى التعليم العالي، باعتبارهم النخبة المستنيرة في المجتمع.
وتطرقت رئيسة المجلس إلى الدراسات التي تبرز التحول الذي طرأ على مهنة التدريس نتيجة الطفرة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وما ترتب عليه من تأثير مباشر على النموذج البيداغوجي.
وأضافت أن دمقرطة الذكاء الاصطناعي التوليدي تثير قضايا مهنية وأخلاقية تتطلب إعادة النظر في كيفية تعامل الأساتذة والطلاب مع هذا الواقع الجديد، والذي يتطلب، بحسبها، تحديد منهجية لتوظيف المعارف التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي من الجامعات التفكير المؤسسي في هذه القضايا ذات الصلة بالنموذج البيداغوجي.
وشددت على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُغير، لا محالة، مفهوم التدريس، وهندسة المضامين، ونظم الامتحانات في التعليم العالي، وسيفرض بالضرورة على جميع الفاعلين التكيّف مع هذا الواقع الجديد، وإعادة النظر في طريقة تحضير المحاضرات والتكوينات وتلقينها، مما يقتضي استلهام التجارب الدولية الرائدة في التعامل مع هذا الواقع، الذي سيؤثر حتماً في الممارسات المهنية في التدريس والبحث، وعلى طريقة تفاعل الطلاب معه.
وأشارت رحمة بورقية إلى أن الجامعات العمومية تعتمد بشكل أساسي على تمويل الدولة، وهو تمويل لا يواكب غالباً الاحتياجات المتزايدة للجامعات، ويُعزى هذا التزايد في الحاجات إلى النمو الديموغرافي للطلبة، وتزايد أعداد الوافدين إلى مؤسسات التعليم العالي.
وأضافت أن الجامعات تجد نفسها غالباً مطالبة بتطوير خدماتها من خلال الخبرة والبحث العلمي في مراكز البحث والدراسة، والتكوين المستمر للأطر العاملة في مختلف القطاعات. وتهدف هذه الخدمات إلى رفع مستوى المهنيين والمساهمة في تأهيل الموارد البشرية.
وشددت بورقية على أن هذه الخدمات يجب أن تُحاط بالمهنية والأخلاقيات اللازمة، فذلك يحفظ للشهادة الجامعية قيمتها، ويصون للجامعة حصانتها وسمعتها ومكانتها كمنارة للتعليم والتكوين والبحث.
كلمات دلالية رحمة بورقية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنظومة التعليمية،