كامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لنهضة الصناعة المصرية، مشددًا على أنه يمتلك القدرة والخبرة على الإدارة بكفاءة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تقدم الصين صناعيًا.
وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الدولة تسعى إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم تحديد لجنة واحدة فقط من الجهات المعنية لزيارة المصانع مرة كل 3 أشهر، بدلًا من التعددية الرقابية التي كانت تعيق الإنتاج.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث شدد على ضرورة الاعتماد على الشركات الخاصة وتوسيع دورها ضمن مشروع إعادة بناء الدولة المصرية، قائلًا: "أدواتك هي شركاتك، كبر شركاتك، وخليهم هما اللي تستند عليهم".
وأضاف أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، قائلًا: "بقولهم اشتغلوا وإحنا معاكم، واللي بتفكروا فيه هنعملهولكم"، موضحًا أن هدف الدولة هو تمكين القطاع الخاص من جلب العملة الأجنبية، وتقليل الاستيراد، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية من خلال الجودة العالية والمواصفات العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم لكل من يسعى لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق رؤية مصر في إقامة صناعة قوية ومستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة والنقل الصناعة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.