كامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لنهضة الصناعة المصرية، مشددًا على أنه يمتلك القدرة والخبرة على الإدارة بكفاءة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تقدم الصين صناعيًا.
وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الدولة تسعى إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم تحديد لجنة واحدة فقط من الجهات المعنية لزيارة المصانع مرة كل 3 أشهر، بدلًا من التعددية الرقابية التي كانت تعيق الإنتاج.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث شدد على ضرورة الاعتماد على الشركات الخاصة وتوسيع دورها ضمن مشروع إعادة بناء الدولة المصرية، قائلًا: "أدواتك هي شركاتك، كبر شركاتك، وخليهم هما اللي تستند عليهم".
وأضاف أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، قائلًا: "بقولهم اشتغلوا وإحنا معاكم، واللي بتفكروا فيه هنعملهولكم"، موضحًا أن هدف الدولة هو تمكين القطاع الخاص من جلب العملة الأجنبية، وتقليل الاستيراد، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية من خلال الجودة العالية والمواصفات العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم لكل من يسعى لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق رؤية مصر في إقامة صناعة قوية ومستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة والنقل الصناعة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس