كوريا الجنوبية تخفض الفائدة وتوقعات النمو للعام الحالي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قام بنك كوريا المركزي، الثلاثاء، بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وحالة عدم اليقين داخليا وخارجيا.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئووية ليصل إلى 2.75 بالمئة خلال اجتماعها لتحديد سعر الفائدة في سول.
وجاءت هذه الخطوة بعد شهر واحد من قرار تجميد سعر الفائدة، والذي كان يهدف إلى دعم العملة المحلية الضعيفة مع تقييم تأثير عمليتي خفض سعر الفائدة في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر.
وأكد قرار الثلاثاء على تركيز البنك المركزي على تحفيز النمو الاقتصادي، حيث خفض توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لعام 2025 إلى 1.5 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.9 بالمئة.
توقعات متشائمة.. أضعف نمو اقتصادي منذ سنواتفي سياق متصل، خفض بنك كوريا المركزي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2025 إلى 1.5 بالمئة بسبب تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي.
ويمثل الرقم انخفاضا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في نوفمبر الماضي، والبالغة 1.9 بالمئة.
ويبلغ معدل النمو المحتمل للبلاد 2 بالمئة، وقد تكون هذه السنة هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل النمو السنوي إلى ما دون هذا المستوى.
وتعد توقعات بنك كوريا الأخيرة أكثر تشاؤما من تلك الصادرة عن المؤسسات الكبرى الأخرى. وبلغت توقعات وزارة المالية لنمو الاقتصاد لهذا العام 1.8 بالمئة، بينما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا بنسبة 2.1 بالمئة.
وفي ظل هذه النظرة الأكثر قتامة، قام بنك كوريا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.75 بالمئة.
أما بالنسبة للتضخم، فقد حافظ بنك كوريا على تقديراته لعام 2025 عند 1.9 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك كوريا الفائدة البنك المركزي النمو الاقتصادي بنك كوريا المركزي اقتصاد كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية بنك كوريا المركزي الفائدة خفض الفائدة سعر الفائدة بنك كوريا الفائدة البنك المركزي النمو الاقتصادي بنك كوريا المركزي اقتصاد كوريا الجنوبية كوريا سعر الفائدة بنک کوریا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى بصمة بريكس في مساندة الاقتصادات الناشئة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه من المهم أن تتبنى دول مجموعة «البريكس» مع كل الأطراف دفع جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، موضحًا أنه من المهم والضروري أيضًا دفع أدوات التمويل المتنوعة وأهمها مبادرات مبادلة الديون لكل الدول الناشئة.
قال الوزير، فى الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالبرازيل، إننا نتطلع إلى بصمة واضحة لـ «البريكس» فى مساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتعوق التمويل التنموي.
أضاف أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ بات ضرورة عاجلة، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.
أكد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، نموذج لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلاً: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بسبب النمو القوى للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة للنمو بقوة، وقد نجحنا فى دفع جهود الانضباط المالى من خلال التسهيلات الضريبية مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٥٪ دون فرض أعباء جديدة».
أوضح أننا لدينا فرص كبيرة للتعاون فى مجالات الزراعة والتصنيع والصحة من أجل الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي، لافتًا إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس لتسريع مشروعات البنية التحتية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي