زوج لمحكمة الأسرة: حماتى وزوجتى ضربونى وطرودنى من منزل الزوجية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
"خرجت بعد شهرين من الزواج غارق في دمائي بعد أن انهالت حماتي وزوجتي علي بالضرب، ورفضوا تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية بعد أن غيروا -الكالون-، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم وإصرارهم على التشهير بي، وإجباري على سداد نفقات مبالغ فيها طوال الـ 8 أشهر الماضية".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بإنذار طاعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالنشوز، بعد أن سبته بأبشع الألفاظ وشهرت بسمعته.
وتابع الزوج: "مكثت طوال 30 يوما أتلقي العلاج بعد النجاة من عنفهم، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتي الخاصة ولكنهم رفضوا، وفضحتني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عملي ودمرت حياتي، وواصلت الإساءة لي، والتشهير بسمعتي".
وأضاف: "رفضت سطوها على أموالى وابتزازها لي، وحاولت الانفصال وديا ولكنها للأسف قررت أن تنقم مني وطلبت 1.5 مليون لتنفصل عني، وأحدث بي إصابات خطيرة، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن -الإساءة من جانبها-، وطالبتني بقائمة المنقولات رغم أنني لم أوقع على قائمة لأني دفعت مهر لها وتكفلت بالشراء لكافة المنقولات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصدر أمني ينفي الإساءة للدول العربية بموافقة الداخلية
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد ببعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة والزعم بكونها بموافقة وزارة الداخلية المصرية، وغلقه حسابه عقب ذلك.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد على إحترامها للجميع وفقًا لثوابتها وأن تلك الإدعاءات المغرضة تستهدف محاولة النيل فى ذلك التوقيت الراهن من العلاقات الأخوية الوطيدة مع كافة الدول العربية، وأنها لن تؤثر على عمق تلك العلاقات، ومن منطلق سيادة القانون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروج تلك الإدعاءات المشبوهة.