محللون: المرحلة القادمة بالضفة الغربية عنوانها الضم وإنهاء السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد محللون أن المرحلة القادمة من وجهة نظر رئيس #حكومة_الاحتلال بنيامين #نتنياهو عنوانها الضم وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية وفرض واقع أمني جديد.
وأشاروا ، إلى أن الاحتلال يسعى من خلال بعض السلوكيات مؤخرا لتثبيت هذه المعادلة، ومن ذلك مشهد دخول الدبابات إلى مدينة جنين واقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم، وغيرها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة برام الله قصي حامد إن ذلك يأتي في سياق محاولات نتنياهو إيصال رسالة هامة أن #المرحلة_القادمة من وجهة نظره عنوانها الضم، وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية، وفرض واقع أمني جديد.
بحسب حامد، فإن نتنياهو من خلال تلك المشاهد يؤكد مضيه في تقويض أي إمكانية لقيام #دولة_فلسطينية مستقلة، وهو لا يعترف باتفاق أوسلو، بل يستخدمه فقط كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية، ويعتبر الاتفاق قد انتهى فعليًا، ويراه “خطيئة سياسية” ارتكبتها حكومة إسحاق رابين، لذلك، فإن سياسات نتنياهو الحالية تركز على تجاوز أوسلو تمامًا والتخلص من آثاره.
ويوضح حامد ان نتنياهو من هذا المنطلق، يعتبر طولكرم وجنين ذات أهمية توازي تل أبيب وحيفا ويافا، ووجوده فيهما هو بمثابة استعراض لفرض السيادة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمهيدًا لخلق واقع جديد يشرعن ضم أجزاء واسعة من #الضفة إلى إسرائيل.
ويؤكد حامد أن اقتحام نتنياهو لطولكرم ودخول الدبابات إلى جنين يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي، مفادها بأنه ماضٍ في تغيير الواقع في الضفة الغربية، كما يدّعي أنه فعل في قطاع #غزة، أما الرسالة الأخرى، فهي موجهة إلى العالم، وتؤكد أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا في التحكم بالأمن والسيطرة على الأراضي الفلسطينية التاريخية، ما يعني فعليًا إلغاء أي دور سياسي أو أمني للسلطة الفلسطينية.
#الدعم_الأمريكي
أما المحلل السياسي عمر جعارة فيشير إلى أن هذا التصعيد يأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تدعم سياسات نتنياهو في الضفة الغربية، ويتكامل مع خطط أمريكية سابقة، مثل مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووفقًا لجعارة، فإن نتنياهو يعمل منذ سنوات على تقويض السلطة الفلسطينية بشكل متدرج، وتحويلها إلى “كيان إداري” مسؤول عن شؤون الفلسطينيين المعيشية، دون أي صفة سياسية أو سيادية.
ويوضح أن ذلك يتجلى من خلال إجراءات الاحتلال المتصاعدة ضد السلطة الفلسطينية، التي تشمل: فرض حصار مالي عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ما يضعف قدرة السلطة على إدارة مؤسساتها، وفرض حصار سياسي عبر عرقلة تحركات السلطة دوليًا، ومنعها من ممارسة أي ضغط سياسي فعال على إسرائيل، والتضييق الإداري على السلطة، من خلال تقليص صلاحياتها الأمنية والمدنية داخل مناطق الضفة الغربية.
ويؤكد جعارة أن نتنياهو يرى أن السلطة الفلسطينية فقدت دورها الوظيفي، وأصبحت “عبئًا” على إسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لاستمرارها ككيان سياسي، لذلك، تعمل إسرائيل على إضعافها تدريجيًا، وصولًا إلى انهيارها التام، تمهيدًا لفرض سيطرة إسرائيلية مباشرة على الضفة الغربية.
واقع جديد
من جهة ثانية، يوضح المختص في الشؤون العبرية محمد نصر الدين أن إسرائيل تمتلك خطة واضحة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بدأ تنفيذه بعد 7 أكتوبر 2023، ويهدف إلى تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة عبر إجراءات متعددة على أرض الواقع.
ويرى نصر الدين أن هذه الإجراءات تنسجم مع تعهدات نتنياهو لحلفائه في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضم الضفة الغربية تدريجيًا، علاوة على أن نتنياهو يستخدم هذا المخطط كورقة مساومة لضمان دعم سموتريتش، والحفاظ على استقرار حكومته اليمينية.
ويعتقد المختص أن المرحلة الجديدة في الضفة الغربية تتمحور حول محورين رئيسيين: تصعيد أمني غير مسبوق في المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف تعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وإضعاف السلطة الفلسطينية بشكل متسارع، عبر تفكيك مؤسساتها سياسيًا وإداريًا، ما يقود إلى انهيارها التدريجي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال نتنياهو المرحلة القادمة دولة فلسطينية الضفة غزة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.