محللون: المرحلة القادمة بالضفة الغربية عنوانها الضم وإنهاء السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد محللون أن المرحلة القادمة من وجهة نظر رئيس #حكومة_الاحتلال بنيامين #نتنياهو عنوانها الضم وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية وفرض واقع أمني جديد.
وأشاروا ، إلى أن الاحتلال يسعى من خلال بعض السلوكيات مؤخرا لتثبيت هذه المعادلة، ومن ذلك مشهد دخول الدبابات إلى مدينة جنين واقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم، وغيرها.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة برام الله قصي حامد إن ذلك يأتي في سياق محاولات نتنياهو إيصال رسالة هامة أن #المرحلة_القادمة من وجهة نظره عنوانها الضم، وإنهاء الكيانية السياسية للسلطة الفلسطينية، وفرض واقع أمني جديد.
بحسب حامد، فإن نتنياهو من خلال تلك المشاهد يؤكد مضيه في تقويض أي إمكانية لقيام #دولة_فلسطينية مستقلة، وهو لا يعترف باتفاق أوسلو، بل يستخدمه فقط كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية، ويعتبر الاتفاق قد انتهى فعليًا، ويراه “خطيئة سياسية” ارتكبتها حكومة إسحاق رابين، لذلك، فإن سياسات نتنياهو الحالية تركز على تجاوز أوسلو تمامًا والتخلص من آثاره.
ويوضح حامد ان نتنياهو من هذا المنطلق، يعتبر طولكرم وجنين ذات أهمية توازي تل أبيب وحيفا ويافا، ووجوده فيهما هو بمثابة استعراض لفرض السيادة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية، تمهيدًا لخلق واقع جديد يشرعن ضم أجزاء واسعة من #الضفة إلى إسرائيل.
ويؤكد حامد أن اقتحام نتنياهو لطولكرم ودخول الدبابات إلى جنين يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي، مفادها بأنه ماضٍ في تغيير الواقع في الضفة الغربية، كما يدّعي أنه فعل في قطاع #غزة، أما الرسالة الأخرى، فهي موجهة إلى العالم، وتؤكد أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا في التحكم بالأمن والسيطرة على الأراضي الفلسطينية التاريخية، ما يعني فعليًا إلغاء أي دور سياسي أو أمني للسلطة الفلسطينية.
#الدعم_الأمريكي
أما المحلل السياسي عمر جعارة فيشير إلى أن هذا التصعيد يأتي بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تدعم سياسات نتنياهو في الضفة الغربية، ويتكامل مع خطط أمريكية سابقة، مثل مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووفقًا لجعارة، فإن نتنياهو يعمل منذ سنوات على تقويض السلطة الفلسطينية بشكل متدرج، وتحويلها إلى “كيان إداري” مسؤول عن شؤون الفلسطينيين المعيشية، دون أي صفة سياسية أو سيادية.
ويوضح أن ذلك يتجلى من خلال إجراءات الاحتلال المتصاعدة ضد السلطة الفلسطينية، التي تشمل: فرض حصار مالي عبر اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، ما يضعف قدرة السلطة على إدارة مؤسساتها، وفرض حصار سياسي عبر عرقلة تحركات السلطة دوليًا، ومنعها من ممارسة أي ضغط سياسي فعال على إسرائيل، والتضييق الإداري على السلطة، من خلال تقليص صلاحياتها الأمنية والمدنية داخل مناطق الضفة الغربية.
ويؤكد جعارة أن نتنياهو يرى أن السلطة الفلسطينية فقدت دورها الوظيفي، وأصبحت “عبئًا” على إسرائيل، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لاستمرارها ككيان سياسي، لذلك، تعمل إسرائيل على إضعافها تدريجيًا، وصولًا إلى انهيارها التام، تمهيدًا لفرض سيطرة إسرائيلية مباشرة على الضفة الغربية.
واقع جديد
من جهة ثانية، يوضح المختص في الشؤون العبرية محمد نصر الدين أن إسرائيل تمتلك خطة واضحة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بدأ تنفيذه بعد 7 أكتوبر 2023، ويهدف إلى تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة عبر إجراءات متعددة على أرض الواقع.
ويرى نصر الدين أن هذه الإجراءات تنسجم مع تعهدات نتنياهو لحلفائه في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضم الضفة الغربية تدريجيًا، علاوة على أن نتنياهو يستخدم هذا المخطط كورقة مساومة لضمان دعم سموتريتش، والحفاظ على استقرار حكومته اليمينية.
ويعتقد المختص أن المرحلة الجديدة في الضفة الغربية تتمحور حول محورين رئيسيين: تصعيد أمني غير مسبوق في المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف تعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وإضعاف السلطة الفلسطينية بشكل متسارع، عبر تفكيك مؤسساتها سياسيًا وإداريًا، ما يقود إلى انهيارها التدريجي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال نتنياهو المرحلة القادمة دولة فلسطينية الضفة غزة السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام