المنصات تنتفض رفضا لمحاولة نتنياهو فرض الوصاية على جنوب سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وقال نتنياهو -أمس الأحد- إن القوات الإسرائيلية ستبقى في سوريا في جبل الشيخ والمنطقة العازلة لوقت غير محدود "للدفاع عن بلداتنا وإجهاض أي تهديد"، مضيفا "لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوب دمشق".
وطالب بأن يكون جنوب سوريا منزوع السلاح في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، ومن دون أي وجود لقوات النظام الجديد، لافتا إلى أن إسرائيل "لن تسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".
ويتركز الدروز في السويداء وريفها، وهي خالية من الجيش السوري المنتشر في درعا وحتى الحدود الأردنية.
وكانت المدينة الدرزية منعت رتلا عسكريا تابعا للإدارة الجديدة من الدخول إليها، ورفضت تسليم السلاح للسلطات، أو حتى الاندماج في الجيش السوري الجديد.
وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري وقتها "عندما تتعافى الدولة السورية، سينضم أبناؤنا لجيش دولتهم النظامية وبأي صفة داعمة تحت ستائر القانون والتنظيم".
وأثارت تصريحات نتنياهو حفيظة أهل السويداء ممن يرفضون الوصاية الإسرائيلية، إذ وقف العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة بلافتات منددة بهذه التصريحات، في حين خرج المئات من أهل درعا والقنيطرة دعما للجيش السوري.
إعلان انتفاضة على المنصاتورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/24) جانبا من تعليقات المغردين على مواقع التواصل بشأن تصريحات نتنياهو الأخيرة ومحاولة فرض الوصاية على الجنوب السوري.
وفي هذا الإطار، قال طارق التميمي في تغريدته "مؤامرة لمنع نهوض سوريا من جديد. نتنياهو يعربد ويريد تفجير المنطقة، ويصرح بأنه لن يسمح بانتشار الجيش السوري في الجنوب والسويداء".
وحاول محمد تفسير أسباب المخاوف الإسرائيلية من انتشار الجيش السوري الجديد في الجنوب، إذ قال "نتنياهو ومن يقف خلفه، يدرك جيدا وجود جنود سوريين يتمتعون بخبرة عسكرية واسعة. هؤلاء الجنود هم مصدر قلق كبير له ولحكومته ودولته المزعومة".
وقال مهنا الحبيل "نتنياهو يعلن رسميا الحرب على الدولة السورية الحرة وفرض التقسيم. قلنا من البداية إن انتصار ثورة سوريا كان من أول صيحة مرعب لتل أبيب، ولذلك عملت على تثبيت بشار الأسد".
وحذر وكيل من استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في خططه وعدم تصدي السلطات السورية الجديدة له بالوسائل المتاحة، إذ قال "نتنياهو لن يتوقف عن التوسع إلا مجبرا".
وأضاف "لو لم ترد الإدارة السورية الجديدة بقوة، سيطلب نتنياهو أن تكون سوريا كلها منزوعة السلاح. على الأقل رد دبلوماسي وشكوى في الأمم المتحدة".
وتساءل محسن باكر عن موقف الدول العربية والإقليمية الداعمة للإدارة السورية الجديدة قائلا "أين تركيا والدول العربية الداعمة للنظام السوري الجديد؟ يجب أن يقفوا إلى جانب سوريا ضد التهديدات الصهيونية".
وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن كبرى فصائل محافظة السويداء ستعقد اجتماعا طارئا رفضا لتصريحات نتنياهو.
وقال سليمان عبد الباقي قائد تجمع أحرار جبل العرب في السويداء "نرفض أي تدخل بالشأن الداخلي للسوريين من قبل أي جهة خارجية. نحن سوريون وهويتنا سورية ونريد بناء الوطن".
إعلانيشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر -فور سقوط نظام الأسد- 80% من قدرات الجيش السوري وأسلحته الإستراتيجية، بما فيها الأسطول البحري بالكامل.
كذلك، توغلت إسرائيل في الأراضي السورية، واحتلت المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، ووصلت إلى القنيطرة، وصعدت قمة جبل الشيخ باحتلال امتد إلى أكثر من 24 كيلومترا في الداخل السوري.
24/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب السوری الجدید الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمني إسرائيلي يطالب قادة الجيش بالتمرّد على أوامر نتنياهو بمواصلة الحرب
لا تتوقف التحفظات الاسرائيلية عن أداء الجيش في غزة، بسبب تورطه هناك، وارتكابه لمزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين، وسط مطالبات لقيادته العسكرية بوقف استمرار "رقصة" التضحية بالمختطفين حتى الموت ، ومواصلة التدمير والقتل في القطاع، وهي سياسة تُؤدي لتشويه الصورة التي ستُبقي الحرب بشكلها الحالي.
وأكد إيلي باخار المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، أن "كل من يتابع الإعلام الأجنبي، ولا يرضى بما تُبثه وسائل الإعلام، سيفترض أن روح الدولة فسدت تماما، مما يتسبب باختناق حقيقي، لأن نتيجة سياسة الاحتلال في قطاع غزة هي خطر حقيقي بالموت جوعًا في المستقبل القريب لنحو مليوني فلسطيني.
وبين أنه "تُؤدي الهجمات الجوية والبرية لمقتل العشرات منهم، وأحيانًا أكثر، خلال يومين، معظمهم من النساء والأطفال، والنشاط العسكري الهادف لتهجيرهم بهدف السيطرة على مساحات واسعة خاطئ في حد ذاته".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الأخطر من كل هذه الجرائم تلك الشكوك القوية بأنها تنبع أساسا من الهدف المعلن لوزراء الحكومة بضمّ غزة، والاستيطان فيها، ولم يعد لدى نتنياهو أي أمل بالعودة لرشدهم، فحكومته مزيج من الأيديولوجيات المسيحانية والانتهازية، ممن باعوا أرواحهم منذ زمن بعيد لجريمة التضحية بالرهائن، بذريعة كاذبة هي الحرص على الأمن، وبسبب أفعالهم وقراراتهم، تعيش الدولة حالة من التدهور، حتى أصبحت منبوذة من قبل أكثر الدول صداقة لها".
وأكد أن "الانهيار الاسرائيلي في المقام الأول هو أخلاقي، ويستمر في استيلائه على أضرار جسيمة بجميع الأنظمة الأساسية لعمل الدولة، من جميع الجوانب، لأن نتنياهو فقد تمامًا كل اعتبار يتعلق بمصالحها العليا، فهو متهم جنائي يُحاكم، ويتهرب من الاستجواب، ويهرب من مسؤوليته الحاسمة عن الفشل الكارثي الذي حدث في السابع من أكتوبر، وينشغل بإلقاء اللوم على من حوله، والأهم من ذلك كله، أنه رئيس الوزراء الوحيد في دولة نظامية صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب".
وأشار إلى أنه "حتى لو أثيرت شكوك حول دوافع المدعي العام الدولي، فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية تُعدّ وصمة عار على جبين دولة الاحتلال بأكملها، وصمة عار تتفاقم وتُقلّص ما تبقى من شرعيتها، مما يجعل من القيادة العسكرية العليا الجهاز الوحيد القادر على وقف استمرار رقصة التضحية بالمختطفين حتى الموت، والتدمير والقتل في غزة، وهي سياسة تُؤدي لتشويه الصورة التي ستستمر بلا هوادة في الحرب بشكلها الحالي".
وأوضح أن "هيئة الأركان العامة بأكملها، وعلى رأسها رئيس الأركان، خاصة قادة شعبة العمليات العسكرية، والمنطقة الجنوبية، وسلاح الجو، هم المسؤولون الرئيسيون عن اتخاذ القرارات التي تُنفّذ سياسة الحكومة وزعيمها المتهورة، ويملكون صلاحية إحداث تغيير في السياسة، وهم مطالبون بوقف الحرب لأنها تنطوي على عدد غير عادي وغير معقول من الضحايا المدنيين".
وأكد باخار أن "دوافع نتنياهو في استمرار الحرب شخصية، وتتعلق ببقائه السياسي، وتتعارض مع مصالح الدولة، وعلى القادة العسكريين إبلاغ الوزراء بأنهم وضعوا أهدافًا زائفة لها، تتعارض مع إعادة المخطوفين، وإبلاغهم بضرورة وقفها، لأن تهجير الفلسطينيين، وتجميعهم بمنطقة صغيرة لطردهم نهائيًا طوعًا خطوة محظورة، ونتنياهو يدرك أنها سياسة باطلة، لأنها تتمثل باستمرار دعمه وحكومته لتهرب الحريديم من الجيش، بينما يُسحق الجنود النظاميون والاحتياط، ويُنهَكون، ويتلقون أوامر احتياط جديدة بفترات طويلة لا تُصدق في جميع الجوانب".
ودعا "كبار جنرالات الجيش للتصريح علانية بأنهم يقبلون دون تحفّظ، في مسائل قوانين الحرب، منصب النائب العسكري العام والمستشار القانوني للحكومة، لأن دور القيادة العليا للجيش هو الحفاظ على أمن الدولة، وليس المساس به، واجبهم هو ضمان حماية جنودهم من ارتكاب أعمال محظورة، وضمان ترسيخ قيم الجيش، وتطبيقها ميدانيًا، وليس فقط من منظور القانون، وإبلاغ الحكومة بصوت واضح أن أمن الدولة لا يقوم على القنابل فحسب، بل على الأعراف والقيم أيضا".
وأشار إلى أن "التضحية بالمختطفين حتى الموت، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال غزة بأعداد كبيرة سُجلت منذ زمن طويل، وسياسة الترحيل، وتعريض مليونين منهم لخطر المجاعة، تتعارض مع كل الأعراف التي تُبنى عليها الدولة والجيش، وحتى لو ألمحت لهم الحكومة بأن هذا مجرد "خدعة" وتلميح، بدعوى التفاوض مع حماس، فإن الكلام يُحوّل الواقع، والسياسة بدأت تتسرب لأرض الواقع، وبالنظر للتوجيهات، فلن يتمكنوا من منع تنفيذها".
وختم باخار بالقول إن "قيادة الجيش مُطالبة بإبلاغ الحكومة بأن سياستها الحالية في غزة ستُسبب، وتتسبب بالفعل، تدهورًا في الوضع الأمني للدولة من جميع النواحي، وتحذيرها من أن هذه السياسة مُدمرة للدولة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة