الإحصاء: 98% من الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص عام 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات من واقع بيانات بحث التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023.
وتعد نشرة المهارات من النشرات المهمة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الطلب على العمالة والمهارات المطلوبة لسوق العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، ويأتي دور الجهاز في توفير كل الإمكانيات لإصدار هذه النشرة سواء لجمع البيانات والعمل عليها ونشرها وتقديمها لمتخذي القرارات والباحثين والدارسين، وذلك بتطبيق كافة المنهجيات والمعايير الدولية في هذا الصدد.
وأوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات، أن بلغت الوظائف الشاغرة بالقطاع العام / الأعمال العام مقابل القطاع الخاص ، 511483 وظيفة شاغرة في كلاً من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام2023.
و8359 وظيفة شاغرة في القـطاع الـعام / الأعمال العـام مقـابل 503124 وظـيفـة للقـطاع الخـاص بنسبة 2% للقـطاع العـام مقـابل 98% للقـطاع الخـاص.
وأشار الجهاز إلى أن أكثر من نص الوظائف الشاغرة لمهنة الفنيون ومساعدو الأخصائيين بنسبة حوالي 56% وهي أكبر فجوة بين الوظائف الحالية والشاغرة حيث تصل النسبة إلى 8% في الوظائف الحالية لهذه المهنة.
وأكثر المهن الحالية كانت لمهنة العاملون في مجال الخدمات والمبيعات بنسبة تصل إلى 30% وهي ثاني أكثر المهن في الوظائف الشاغرة بنسبة 19% .
وأوضح الجهاز أن أكثر من ثلثي الوظائف الشاغرة تتطلب مؤهل جامعي فأعلى وحوالي 20% من الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني.
أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 40% يليه الثانوي الفني
بنسبة 33%.
ونوه الجهاز بأنه يتميز القطاع العام / الأعمال العام عن القطاع الخاص فقط في مهارات القراءة والكتابة وتقترب النسبة بمهارتي الحساب وحل المشكلات بين القطاعين للعاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، فى حين ترتفع نسبة باقي المهارات بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/ الأعمال العام وهي المهارات الفنية ،التعامل مع العملاء ،التواصل والعرض، العمل الجماعى، القوى البدنية/ المهارات اليدوية.
وأضاف الجهاز أن مهنة المديرون هي أكثر المهن التى تتطلب وظائفها الشاغرة للمهارات الفنية بنسبة 100% ،وأكثر مهنة تتطلب المهارات الفنية للوظائف الحالية هي مهنة الأخصائيون، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الأخصائيون حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية .
و أعلى نسبة مطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كـانت لمهنتي المديرون والعاملون في مجال الخدمات والمبيعات، وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظـائف الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الوظائف الشاغرة القطاع الخاص عام 2023 الوظائف الشاغرة الوظائف الحالیة الأعمال العام القطاع الخاص القطاع العام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثمارا في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص شهدت نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم، وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي
وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة، وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار.
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام