المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمواد المخدرة فى شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4549 لسنة 2025 قسم شرطة أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1200 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ج"، 40 سنة، مقيم شارع مستشفى ناصر العام قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، لأنه بتاريخ 10 / 3 / 2025، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا MDMB-4en pinaca أحد مشتقات Indazolecarboxamide وكان بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام عامل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتحار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد غرامة مالية الاتجار بالمخدرات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .