اتحاد العمال يرفض تعديلات القوى العاملة بالبرلمان على قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفض تعديلات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مواد قانون العمل، مؤكدًا تمسكه برؤية الحوار الاجتماعي للحفاظ على مكتسبات العمال.
لماذا يرفض اتحاد العمال تعديلات لجنة القوى العاملة بشأن قانون العمل؟وأكد مجلس إدارة الاتحاد، في بيان رسمي، رفضه التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة المشتركة بين لجنة القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعي بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال التي حصلوا عليها على مدار تاريخهم النضالي الطويل، والتي تم التوافق بشأنها بين جميع الأطراف في المشروع رقم 49.
وأشار الاتحاد إلى أن التعديلات تضمنت تعديًا على عدد من المواد التي تمس مكتسبات العمال المستقرة، من بينها حذف الفقرة الخاصة بتخصيص ثلث المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية لصالح التنظيم النقابي، بالإضافة إلى حذف فقرة تمثيل المنظمات النقابية العمالية في عمل المنظمات الدولية، وهو ما يخالف معايير العمل الدولية واتفاقية 87 و98 بشأن التنظيم النقابي، ويؤدي إلى عدم المساواة مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.
التعديلات شملت استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذيةكما أوضح الاتحاد أن التعديلات شملت استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية، نظرًا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة، إلى جانب حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب، رغم امتلاك الاتحاد العام لمؤسسات تدريب معتمدة في هذا المجال.
وأبرز البيان اعتراض الاتحاد على حذف عدد من المواد، مثل المادة الخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، التي تختص بوضع سياسات التشغيل في الداخل والخارج، إضافة إلى حذف المادة التي تنظم عقد العمل لإنجاز عمل معين، مما يتعارض مع النص الموجود في المادة 128 من المشروع، وكذلك حذف المادة التي كانت تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون تنظيم الصناعة لعام 1961.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، أنه لن يدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، مؤكدًا أن هذه الحقوق تحققت بنضال طويل ولن يتم التفريط فيها.
اقرأ أيضا:
موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان
بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـ"الإجراءات الجنائية"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القوى العاملة تعديلات القوى العاملة قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
اتحاد العمال يرفض تعديلات القوى العاملة بالبرلمان على قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القوى العاملة تعديلات القوى العاملة قانون العمل مؤشر مصراوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون العمل الجدید القوى العاملة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
منتدى الإعلام السوداني: تعديلات قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام وندعو لتأسيس هيئة مستقلة
منتدى الإعلام السوداني وصف استقلال السلطة الرابعة بأنه “ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية”.
منتدى الاعلام السوداني
أعرب منتدى الإعلام السوداني، عن قلقه البالغ إزاء التوصيات الصادرة عن “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009″، التي عقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025م.
وأكد المنتدى في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه التوصيات، رغم حديثها عن تطوير البيئة الإعلامية، تحمل في طياتها تهديدًا حقيقيًا لحرية واستقلالية الصحافة والإعلام في السودان.
وأشار إلى أن التوصيات المقترحة تتعارض بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان بشأن كفالة وحماية حرية التعبير.
وشدد على أن الإعلام السوداني لا يحتاج إلى قانون جديد يفرض قيودًا إضافية، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يشكلها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير.
أدناه نص بيان المنتدى:منتدى الاعلام السوداني
4 يونيو 2025
توصيات تعديل قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام واستقلاليته
ودعوة لتأسيس إعلام مستقل يضمن حرية التعبير في السودان
تابعنا بقلق بالغ مخرجات “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009” التي انعقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025. بينما نُقدر أي جهد يهدف لتطوير البيئة الإعلامية، نرى أن العديد من التوصيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والإعلام في السودان، وتقوّض الأسس التي يجب أن تقوم عليها السلطة الرابعة كرقيب وضمير للمجتمع.
إن هذه التوصيات، ورغم حديثها عن “المعايير الدولية” و”حرية التعبير”، تحمل في طياتها بذورًا لتقييد هذه الحريات لا توسيعها. في الواقع، تتناقض العديد من هذه التوصيات بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها السودان، والخاصة بكفالة وحماية حرية التعبير. إن الصحافة والإعلام في السودان لا يحتاجان إلى قانون جديد يضيف قيودًا، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يُكوّنها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والصحافة والإعلام بمؤسساته المختلفة.
مخاوف جوهرية من التوصيات المقترحة الاستخدام المفرط لمصطلحات مثل “مقتضيات الأمن القومي”، “حماية قيم المجتمع”، “المرتكزات الدينية والأخلاقية”، و”الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات” كضوابط للعمل الصحفي، دون تعريفات دقيقة وواضحة، يفتح الباب واسعًا للتأويلات التعسفية. هذا يمكن أن يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وفرض رقابة ذاتية خانقة على الصحفيين، ما يُعيق قدرتهم على كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين. تثير التوصيات بإنشاء “مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي” وتوسيع صلاحيات “المجلس القومي للصحافة” ليشمل الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها”، قلقًا عميقًا. خصوصًا عند إقحام “الأجهزة الفنية بالقوات النظامية” ضمن “آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني”. إن إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنظيم الإعلام يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استقلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر، ويحوّل هذه الهيئات إلى أدوات للسيطرة بدلًا من التنظيم المهني. الحديث عن “مراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى” وربط إصدار الصحف “بمعايير الجودة” دون تحديد واضح لهذه المعايير وآليات تطبيقها بشكل مستقل، قد يتحول إلى أدوات للتحكم في المحتوى والحد من التعددية الإعلامية. هذا النهج يهدد بتحويل الإعلام إلى أداة للترويج لخطاب واحد، بدلًا من كونه منبرًا متنوعًا يعكس آراء المجتمع.وعليه فإن منتدى الاعلام السوداني يرى إن هذه التوجهات، إن تم تبنيها في القانون الجديد، لن تؤدي إلا إلى إعلام مقيد وخاضع للوصاية، وغير قادر على أداء دوره الحيوي في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وتنوير الرأي العام، والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.
دعوة إلى هيئة إعلامية مستقلة وتنظيم ذاتيويؤكد منتدى الإعلام السوداني أن السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستقلاليته في السودان، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحرية والمسؤولية، يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام. هذه الهيئة يجب أن:
تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون: مالياً وإدارياً وفي قراراتها، بعيدًا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية. تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة: من خلال آلية اختيار شفافة وتشاركية تضم ممثلين حقيقيين عن الجسم الصحفي، والأكاديميين، ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني. يكون تفويضها الأساسي حماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية: ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية بالتشاور مع الصحفيين أنفسهم، وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. لا تمارس دورًا رقابيًا على المحتوى أو ترخيصًا مسبقًا للصحفيين: بل تعمل على توفير بيئة تمكينية للعمل الصحفي الحر والمسؤول.إن استقلال السلطة الرابعة ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية.
مطالب واضحة لضمان حرية الصحافةومن هذا المنطلق يطالب المنتدى:
رفع يد وزارة الإعلام عن التدخل في شؤون الحق في حرية الصحافة والتعبير. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإعلام صادرة عن هيئات مستقلة ومهنية. دعوة المجتمع الصحفي والإعلامي للجوء إلى اعداد أطر لتنظيم نشاطهم : وفق المعايير الدولية المعروفة لتنظيم الصحافة، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي التي يصنعها ويكتبها الصحفيون والصحفيات بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل من خارج الجسم الصحفي. هذا يضمن أن تكون معايير المهنة نابعة من أهلها، ما يعزز المسؤولية الذاتية والمهنية.يدعو منتدي الاعلام السوداني كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وصناع القرار، إلى التنبه لخطورة المقترحات الحالية، والعمل الجاد من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي يحمي حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها، وعلى رأسه إنشاء هيئة مستقلة حقيقية تكون صمام الأمان للحق في المعرفة والتعبير الحر.
منتدى الاعلام السوداني
الوسومالسودان بورتسودان حرية الإعلام منتدى الإعلام السوداني ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات