"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): ".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل لجنة القوى العاملة تلتزم الدولة
إقرأ أيضاً:
ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي استضافت فيها السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.
تأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "١٣٠" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول