"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): ".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل لجنة القوى العاملة تلتزم الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب يطالب بخطة إعلامية متكاملة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بوضع خطة إعلامية متكاملة للترويج للحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير ، والمقرر في نوفمبر المقبل، باعتباره حدثًا استثنائيًا يتطلب تغطية احترافية تعكس مكانة مصر الحضارية.
وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية أن الافتتاح المرتقب، الذي من المتوقع أن يشهد حضور شخصيات دولية بارزة، يستدعي استعدادًا مبكرًا وترتيبات دقيقة، خصوصًا فيما يتعلق بالانتشار الإعلامي داخليًا وخارجيًا، لضمان الترويج الأمثل لهذا الصرح الفريد.
وشدد أبو العلا على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح الافتتاح، ليكون على مستوى يليق بتاريخ مصر العريق، ويعزز من مكانتها السياحية عالميًا، مؤكدًا أن ملايين المتابعين حول العالم يترقبون هذا الحدث، ومن المهم أن يعكس التغطية صورة مصر المشرقة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل