"جبران" أمام النواب: "مشروع قانون العمل كان لابد أن يخرج للنور"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جبران وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.
وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.
وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل مشروع قانون العمل المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أين وصلت عملية إلغاء قانون قيصر؟
في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أقر مجلس الشيوخ الأميركي إلحاق مشروع إلغاء قانون قيصر بقانون التفويض الدفاعي الخاص بالميزانية الدفاعية الأميركية لعام 2026، لتكون هذه بمثابة خطوة مهمة ومقدمة كبيرة لإلغاء القانون الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2020، بسبب تورطه بتعذيب وتصفية الآلاف من المعتقلين في السجون.
ووثقت هذه الانتهاكات عبر مصور كان يعمل ضمن الأجهزة الأمنية، وأطلق على نفسه لقب "قيصر" لتجنب ملاحقته أمنيا، ليقر بعدها الكونغرس الأميركي عقوبات على نظام الأسد والمؤسسات السورية تحت اسم "قانون قيصر".
لكن إلغاء القانون بشكل كامل يتطلب مصادقة مجلس النواب، الذي سيناقش كل بنود قانون التفويض الدفاعي قبل إقراره وإحالته إلى الرئيس الأميركي للمصادقة عليه، ليصبح إلغاء العقوبات عن سوريا نافذا.
وتبرز أهمية خطوة مجلس الشيوخ في أن المسار التشريعي الحالي يتيح إبطال قانون قيصر بشكل كامل في حال وافق مجلس النواب على المشروع، وليس مجرد قرارات تنفيذية تتضمن تعليق العقوبات فقط، وبالتالي فإن إعادة فرضها تحتاج إلى خطوات تشريعية جديدة، ولن تعود بمجرد انتهاء فترة التعليق من قبل السلطة التنفيذية.
لجوء إلى مجلس الشيوخمنذ بداية عام 2025 جرت محاولتان من نواب أميركيين لطرح مشروع قانون إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر دون أن تنجح، لأسباب تتعلق بالتوازنات الداخلية الأميركية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي رفضت لجنة القواعد والأحكام ضمن مجلس النواب الأميركي تضمين المادة المتعلقة بإلغاء القانون ضمن ميزانية الدفاع الأميركية، وعملت جماعات الضغط السورية والإقليمية على هذا الخيار لاختصار الوقت بدلا من اللجوء إلى العمل على طرح مشروع قانون جديد منفصل، لأنه عادة يكون تمرير قانون الموازنة الدفاعية أمرا سهلا.
إعلانلكن تم رفض إضافة التعديل في نهاية المطاف ضمن مجلس النواب إلى جانب تعديلات أخرى كان من المفترض إدراجها ضمن الموازنة، وذلك بسبب الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بخصوص إضافة قوانين أخرى متصلة بالشأن الداخلي الأميركي.
لجأت جماعة الضغط السورية ومن ضمنها المجلس السوري الأميركي إلى مجلس الشيوخ، نظرا لوجود العديد من الأعضاء ضمنه يتبنون طرح رفع العقوبات عن سوريا من أجل ضمان استقرارها وعدم عودة تنظيم الدولة مجددا.
وكانت الجماعة تأمل أن تنجح الخطوة التالية بعد إقرار مجلس الشيوخ للتعديل، والمتمثلة بالتفاوض مع مجلس النواب من أجل تمرير قانون الميزانية مع كامل التعديلات، وخاصة أن رئيس المجلس مايك جونسون كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتم تمرير أي ملحقات مع قانون ميزانية الدفاع.
تسود حالة من التفاؤل بقرب رفع العقوبات عن سوريا بعد تمرير مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة لمشروع إلغاء القانون، حيث أعطت هذه الخطوة مؤشرا على وجود تأييد للخطوة في أوساط الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن مجلس النواب هو الآخر سيوافق على الإلغاء إلا في حال حصول تطورات كبيرة ومفاجئة في الملف السوري.
وأكد النائب الجمهوري جو ويلسون الذي قدم مقترح التعديل لإلحاقه بقانون ميزانية الدفاع أن "نجاح سوريا يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون".
ويعتبر ويلسون مقربا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو نائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية التي تعتبر من معاقل الحزب الجمهوري.
ومن جهتها، اعتبرت كبيرة النواب الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ضمن مجلس الشيوخ جين شاهين أن إقرار المجلس لمشروع إلغاء قانون قيصر يعد إنجازا تاريخيا في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، وخطوة ضخمة نحو تحقيق الاستقرار، وطالبت مجلس النواب إقرار التشريع.
وإضافة مشروع إلغاء قيصر إلى قانون مرتبط بتمويل الجيش الأميركي بحد ذاته يجعل من فرص تمرير القانون كبيرة، لأن ميزانية الدفاع عادة تحظى بتأييد من شركات صناعة الأسلحة التي تمارس بدورها عمليات تأثير على مختلف النواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأعرب المجلس السوري الأميركي عن ارتياحه لإقرار مجلس الشيوخ مادة إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع لعام 2026 دون إضافة أي شروط، مع إرفاق عبارة "رأي المجلس إعادة العقوبات حال لم يحصل أي تقدم إيجابي بعد 12 شهرا من إلغاء العقوبات" وهي عبارة غير ملزمة، لا تعني أنه من الواجب إعادة فرض القانون بعد التقييمات التي ستصدر عن وزارة الخارجية الأميركية إثر إلغائه.
وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية في واشنطن لموقع الجزيرة نت، يوجد حاليا اتصالات بين البيت الأبيض ومجلس النواب من أجل تمرير التعديل المتعلق بإلغاء قانون قيصر، لكن ضمان عدم عرقلة المجلس ورئيسه للقانون الجديد يتطلب تدخلا مباشرا من الرئيس الأميركي ترامب الذي ينتمي كما رئيس مجلس النواب إلى الحزب الجمهوري.
إعلانوتشير المصادر إلى وجود انطباع إيجابي لدى الإدارة الأميركية الحالية تجاه الحكومة السورية، خاصة مع المرونة التي تبديها الأخيرة لمطالب الإدارة المتعلقة بعقد اتفاق أمني مع إسرائيل.
آثار إلغاء قانون قيصرتضمنت العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون قيصر عام 2020 قطاعات مؤثرة وحيوية، أبرزها النفط والغاز، والطيران الحربي سواء شراء طائرات جديدة أو قطع غيار أو أعمال صيانة، وأعمال البناء وإعادة الإعمار التي تشرف عليها الحكومة السورية زمن نظام الأسد.
وبموجب القانون، فإن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية ستكون ملزمة بفرض عقوبات أيضا على أي جهة أجنبية تتعاون مع الحكومة السورية في القطاعات الخاضعة للعقوبات، أو تقدم الدعم المالي واللوجستي أو التقني لسوريا.
بناء على ما سبق، فإن الحكومة السورية الحالية لن تكون قادرة على استقطاب المشاريع خاصة في مجال العقارات والبناء وإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية في ظل استمرار العقوبات الأميركية، وأيضاً سيكون صعبا للغاية على الجيش السوري الجديد استجرار قطع غيار للمدرعات والطائرات التي بحوزته وورثها عن النظام السابق، أو حتى شراء أسلحة جديدة، أو الحصول على تقنيات عسكرية.
وحتى هذه اللحظة لم تسجل السوق السورية نشاطاً حقيقياً لشركات إعادة الإعمار والمقاولات الدولية المهمة، باستثناء بعض مذكرات التفاهم التي يرتبط تنفيذها بمدى استدامة الاستقرار وتوفر البيئة القانونية الملائمة، ومن ضمنها إزالة العقوبات.
تعتبر سوريا من الممرات المهمة المحتملة للغاز والنفط باتجاه السوق الأوروبية عن طريق البحر الأحمر، وينظر العديد من الدول المنتجة للطاقة إلى الجغرافيا السورية بأهمية بالغة، ومن ضمن هذه الدول العراق الذي يطمح لإعادة تفعيل خط نفط كركوك-بانياس الذي من شأنه أن يسهل عبور النفط العراقي إلى أوروبا، مما يمنح بغداد خيارا إضافية إلى جانب ميناء جيهان التركي.
لكن إصلاح الخط وترميمه وإنشاء مشاريع مرتبطة بتكرير النفط قريبة من موانئ التصدير يحتاج إلى ضمان الدول المنتجة للطاقة عدم تأثرها بالعقوبات الأميركية المفروضة حاليا على سوريا.
ويرجح الخبراء الاقتصاديون أيضا أن يؤدي إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر إلى ضمان توفر السلع الرئيسية في السوق السورية مع استقرار أسعارها، نظرا إلى تقليل تكلفة الاستيراد وتعدد الأسواق التي يمكن أن توفر هذه السلع، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الشركات العربية والأجنبية لإعادة التعامل مع المؤسسات والشركات الحكومية السورية.
وأيضا، من المتوقع أن يترك إلغاء العقوبات آثارا إيجابية على قطاع البنوك، لأنه سيسهل عودة العلاقات البنكية بين البنوك في سوريا وخارجها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة