المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة.
تعديلات جوهرية في استحقاق المعاشوينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة.
كما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في عمله، بعد عرضه على لجنة مختصة لتحديد حالته، كما يضمن حقوق الورثة في حالة الوفاة، سواء أثناء العمل أو خلال فترة وجيزة من انتهاء الخدمة.
ميزات خاصة للعاملين في المهن الخطرةويعترف مشروع القانون بالظروف الخاصة التي تواجه بعض الفئات، حيث يسمح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في المهن الصعبة أو الخطرة، مع زيادة نسبة المعاش لتعويضهم عن قصر فترة الخدمة، مقابل مساهمة أكبر من أصحاب العمل في صندوق التأمينات.
إصلاحات تواكب التحديات الاقتصاديةويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، حيث يوفر ضمانات أقوى للعاملين، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب المعاشات استحقاق المعاش سن الشيخوخة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟